أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لدوره الهام.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الزراعة مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي ومراقبات الاستصلاح بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وشدد القصير على أهمية العمل لتحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات.. لافتا إلى أنه سيتم إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي بكافة المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الأراضي الزراعية، ورؤوس الماشية، وغيرها.

كما أكد الوزير سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية لعام 2024، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية ومجازر وغيرها، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري الطب البيطري ومسئولي ملفات الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدى استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير كافة سبل الدعم الفني لهم، وعلاج أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية، والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم، وكذلك مصانع إنتاج الأعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج أعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية واعادة تدويرها.

وأشار السيد القصير إلى أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل أي مشاكل تواجههم، وكذلك التوسع في إطلاق القوافل البيطرية بالقرى في المحافظات المختلفه لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذلك التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية، فضلا عن المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة.. لافتا إلى ضرورة التوسع أيضا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الإخطارات والبلاغات.

وكلف وزير الزراعة، مديري مديريات الزراعة أيضا بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والخدمات الإرشادية، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، وكذلك حصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، إضافة إلى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الأسمدة من المصنع وصولا إلى الجمعيات ومن ثم للمزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن متابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات.. مشيرا إلى أن أي تلاعب في هذا الأمر سيتم مواجهته بكل حزم وشدة، وكذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.

وأكد الوزير أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين، وتوضيح أهميتها، وكذلك نشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين، من مضاعفة للإنتاجية، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، وحصر الأصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية، تتناسب معها.

ولفت الوزير إلى أهمية تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالمحافظات، وخلق صف ثان من القيادات، وصقل مهاراتهم، وتنميتها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي ككل.

ووجه القصير بتشكيل لجنة تنسيقية للزراعة بكل محافظة تضم كافة مسئولي القطاع الزراعي تشمل على التخصصات المختلفة من زراعة وطب بيطري وإصلاح زراعي واستصلاح أراضي، ومحطات بحثية وإنتاج حيواني وإرشاد زراعي وإنتاج التقاوي، وغيرها، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارعين والمربين والتيسير عليهم، ووضع مقترحات للنهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في المحافظة.