التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية للمشاركة فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية.
وقال المُتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فى إطار متابعة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسى عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر الماضي، والتى قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.
كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات الثنائية، اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.
وأردف المُتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، و التداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، حرص السيد سامح شكرى على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع.
جدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامه وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتصالاً بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير سامح شكرى لنظيره الإيراني على أن تعقُد أزمات الإقليم يُلقى بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معرباً عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة.
ونقل الوزير شكرى قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.
وفى نهاية اللقاء، أكد الوزيران التطلع نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ علي وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
