كتب : ساره نور الدين
أوضح قانون ضريبة الشركات أن صناع المحتوى ومؤثري «منصات التواصل الاجتماعي» المقيمين في الدولة، يخضعون لضريبة الشركات عن أعمالهم أوأنشطة الأعمال التي يقومون بها، في حال تجاوزت إيراداتهم من تلك الأعمال، مبلغ 300 ألف دولار ، مليون درهم ، خلال سنة واحدة .
يخضع الشخص الطبيعي (الفرد) لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أونشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير وحتى سبتمبر).
وبين القانون الذي بدأ العمل به في الدولة منتصف العام 2023، أن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري)، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أوأنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
ومن الأمثلة على ذلك: يعمل بلال وهو شخص طبيعي (فرد) مقيم في الدولة، كصانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويكسب أموالاً من هذه المنصات وعن طريقها يتحقق أحد مصادر الدخل ل «بلال» من التعاون مع أصحاب علامات تجارية لصنع محتوى مدعوم برعايتهم، وفي المشاركة في حملات إعلانية لعلامات تجارية، في هذه المعاملات، يتفاوض «بلال» على شروط الدفع مع أصحاب العلامات التجارية، وتنطوي تلك الشروط على عمولة ومقابل «عيني»، مثل تلقي منتجات من أصحاب العلامات التجارية.
حقق بلال خلال السنة الميلادية 2024، مبيعات بمبلغ 3.4 مليون درهم، بما في ذلك القيمة السوقية للمدفوعات «العينية»،
في هذه الحالة يعتبر «بلال» شخصاً مقيماً، لأنه يمارس أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة لحسابه الخاص، كما تجاوزت عائداته لهذه السنة مليون درهم، وبالتالي تخضع الأعمال التي قام بها لضريبة الشركات.
