أكد وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وروما، خاصة وأن إيطاليا تعد أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليارات و145 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع وزير المشروعات الإيطالي أدولفو أورسو الذي يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال وزير التجارة والصناعة إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار سمير إلى حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي، لا سيما في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، التي تمتد لسنوات طويلة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض أيضا الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، والتأكيد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية في مصر.
وأشاد سمير بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية ورغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، مرحباً بالبعثات التجارية الإيطالية التي يتم ترتيبها في الوقت الجاري والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، كما رحب بقيام كل من هيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية وهيئة صندوق الودائع والقروض بفتح مكتب جديد بالقاهرة.
ولفت إلى أن سياسة مصر التجارية دائماً ما اتسمت بالحياد تجاه كل الأطراف، مشيراً إلى أن مصر بها العديد من الثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها وإدخالها في مختلف الصناعات.
ونوه الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في مجال الصناعات الدوائية بقيمة 4.5 مليار دولار في مجالات المواد الفعالة والتطعيمات والأدوية البيولوجية وهو ما سيكون محل اهتمام للشركات المصرية ونظيراتها الإيطالية.
وأضاف الوزير أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في 1288 مشروعاً تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، التي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
بدوره، أكد وزير المشروعات الإيطالي، أدولفو أورسو، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد بادرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال الشهر الماضي.
وأضاف انه تم الاتفاق على مشروعات ثنائية منصوص عليها في المبادرات الإيطالية لخطة “ماتي لإفريقيا”، لافتا إلى أن إيطاليا تشترك مع مصر في مشروعات عديدة بالتعاون مع شركاء أخرين من الاتحاد الأوروبي.
ونوه إلى أن إيطاليا ستعمل في إطار عضويتها بمجموعة السبع على إشراك كثير من الدول الأخرى في المشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتاً إلى أن مشروعات التعاون القائمة بين مصر وإيطاليا تشمل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث في دمياط، وحقل الطاقة الشمسية في أسوان، ومشروع استخراج المواد الخام الحرجة.
ولفت إلى أن إيطاليا تتمتع بشهرة عالمية في مجال الأحذية والأثاث والصناعات الغذائية ولديها قدرة عالية على تلبية احتياجات المستهلكين العالميين، مشيرا إلى حرص الجانب الإيطالي على تقديم الدعم التكنولوجي والفني للشركات المصرية في مجالات الجلود والرخام والأثاث.
بدوره، قال وزير المشروعات الإيطالي أدولفو أورسو إن بلاده تعمل حاليًا على فتح المزيد من المناجم وتفعيل عمليات استخراج المواد الخام في إيطاليا وأوروبا لتقليل الاعتماد تدريجياً على الصين، لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على إقامة شراكات مع دول غير أوروبية لتحقيق هذا الهدف ومنها شراكات مع كازاخستان وتشيلي، مشيرا إلى أنه يمكن لمصر أن تدخل ضمن هذه الشراكات وهو ما ستشجعه إيطاليا؛ الأمر الذي سيسهم مساهمة كبيرة في زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية التي شهدت تطورا كبيرا في إيطاليا بالتعاون مع شركاء أجانب حيث زادت بنسبة 30% خلال العام الماضي، مشيرا إلى وجود فرص للتعاون بين شركات الدواء المصرية والإيطالية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإفريقية.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء العمل على مشروعات المواد الأولية الحرجة من خلال مسئولين يعملون بمثابة نقاط اتصال إيطالية مصرية حيث تم إنشاء صندوق سيادي إيطالي مخصص للمواد الأولية، وكذلك تعزيز التعاون بين هيئة التجارة الإيطالية وجهاز التمثيل التجاري المصري للعمل على تدويل الشركات الإيطالية والمصرية كلٍ في سوق الآخر، إلى جانب عقد ندوات مشتركة وورش عمل في مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
