كتب : رشا حسين

اكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على التنسيق القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من برامج التعاون بين الجانبين على أرض المحافظات وتُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة.

جاء ذلك خلال استقبالة لبعثة البنك الدولى ،التي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة ، وقال ان هذه الزيارة تأتى في لحظة مهمة من عمر برنامج تنمية الصعيد بعد مرور 6 سنوات من بدأ انطلاق البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج ، مشيراً أن البرنامج حقق العديد من النجاحات ومن بينها اعتماد ودمج الممارسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وآلية مجالس إدارة المناطق الصناعية وكذا منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة وذات الميزة التنافسية علي أرض المحافظات في الاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة؛ وذلك بما يتماشي مع توجه الحكومة المصرية الحالية نحو إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.

أوضح لأول مرة يتم ترفيق أربع مناطق صناعية بالكامل على أرض محافظات الصعيد وقنا وهو ما أسهم بصورة واضحة في رفع معدلات إشغال هذه المناطق ورفع نسبة رضا أصحاب الأعمال بها ، لافتاً إلى أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل..وضماناً لإستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.. كما تم العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي .

وقال أن برامج التنمية المحلية المطورة والتى تعد أهم التغييرات علي مستوي السياسات للإدارة المحلية والتي دعمت توجه الحكومة للتحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.

ومن جانبه أشار أعضاء وفد البنك الدولى إلى حرص البنك  وتطلعه إلي استمرار التعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية للبناء على مخرجات البرنامج خاصة فى مجالات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية وتوسيع نطاق المنهجيات الفريدة التي اتبعها البرنامج في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ليس فقط علي المستوي الوطني في ضوء مستهدفات اطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي  بل ايضاً تعزيز الاستفادة من مخرجات البرنامج في عدد من مشروعات البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.