قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثمارية للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، كما أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية أعضاؤهم غالبيتهم من القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر المثلث الذهبي، أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
-التحول الرقمي
أشارت إلى الصناديق الفرعية التابعة له في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في استغلال أراضي القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء سلسلة من المدارس التي تُقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى، وكذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير.
-صندوق سيادي للصناعة
وكذا تحويل المقر الرئيسي السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد، فضلا عن مربع وزارات وسط البلد (الوزارات التي تم إخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية) حيث تم عمل دراسة مع شركة إنجليزية وأخرى سويسرية لوضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد.
وأضافت السعيد أن الصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.
-الكليات التكنولوجية
وذكرت السعيد أن من ضمن المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، موضحة أن سوق العمل أصبح ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وأن مخرجات العملية التعليمية لا تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لذا كان لا بد من تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مؤكدة أهمية التعليم الفني والتكنولوجي.
أشارت إلى حرص الدولة أن يحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع. وأشارت السعيد إلى محور الحماية الاجتماعية، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف، ورحبت بكافة مقترحات القطاع الخاص الخاصة بالاستثمار مع الصندوق السيادي، مؤكدة أهمية توطين الصناعة في مصر.
