بقلم : سامر حسن

محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

يرتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% صباح اليوم أمام الدولار الأمريكي بعد الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش بقليل ويبلغ بذلك المزيد من على المستويات التي لم نراها منذ 19 مارس الماضى عند 1.27513. في ذات التوقيت، يتراجع اليورو أمام الباوند بنفس النسبة ويصل أيضاً إلى أدنى المستويات منذ 11 مارس الماضى عند 0.85152.

جاءت مكاسب الجنيه ، الاسبوع الماضي ،  مع التباطؤ الأقل من المتوقع للتضخم في بريطانيا وأعلى مستويات الاقتراض العام منذ عام بما يفوق التوقعات.

على الرغم من أن قراءة التضخم اليوم لم تكن عند التوقعات إلا انها لا يبدو أنها قد تغيير من توقعات الأسواق حول إمكانية خفض بنك إنكلترا لسعر الفائدة لأول مرة في يونيو المقبل والخفض شبه الحتمي في أغسطس.

في حين قد أبدى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي ليونة تجاه بدء خفض المعدلات هذا الصيف خصوصاً مع التقدم المحرز في مكافحة التضخم وعودة معدل البطالة للارتفاع لثلاثة أشهر على التوالي. كما أن الاستمرار في إبقاء المعدلات مرفتعة لوقت أطول قد يؤدي إلى التشديد المبالغ به نظراً لارتفاع المعدلات وعوائد السندات الحقيقة مما يفاقم من عبء تكاليف التمويل والتي تحد من نمو النشاط الاقتصاد وعيق تعافي سوق الإسكان الذي يعاني من معدلات الرهن العقاري المرتفعة للغاية.

في البيانات الاسبوع الماضي، كان التضخم السنوي قد سجل تباطؤاً إلى 2.3% في أبريل من 3.2% وهو ما كان أعلى من المتوقع عند 2.1% وفق مكتب الإحصاءات الوطني (ONS). كما نمى التضخم الشهري على نحو أسرع من المتوقع بنسبة 0.3%. أما باستثناء بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد سجل التضخم الأساسي تباطؤاً أقل من المتوقع أيضاً إلى 3.9% من 4.2% على أساس سنوي.

في حين كان اتجاه أسعار المتراجع لكل من المنازل والغاز والكهرباء إضافة إلى الطعام هو من قاد إلى التباطؤ في التضخم وفق ONS.

على ضوء قراءة التضخم في أبريل، يكون العائد الحقيقي على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام قد ارتفع مجدداً إلى 1.937% وهذا ما يقع أدنى بقليل من أعلى المستويات منذ العام 2016.

مسار أسعار المنتجين كان متبايناً في أبريل حيث عكست أسعار المدخلات الانكماش في مارس الفائت إلى نمو غير متوقع بنسبة 0.6% في حين قد نمت أسعار بوابة المصنع بنسبة 0.2% وهو ما كان دون المتوقع.

كما ارتفع صافي الاقتراض العام بشكل أكبر من المتوقع إلى أعلى مستوى منذ عام إلى 19.6 مليار جنيه في أبريل وذلك ارتفاعاً من 12.1 ملياراً في مارس. كما ارتفع الانفاق الحكومي إلى 111 مليار جنيه في أبريل بزيادة عند 4.4 ملياراً عما كان عليه في أبريل من العام الفائت وذلك مع ارتفاع مدفوعات المنافع الاجتماعية والانفاق على السلع والخدمات والاستثمار في مقابل تراجع الانفاق على الإعانات مع التوقف عن دعم الطاقة.