استقبل رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من البنك الدولى؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وقد أعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة منذ عام ٢٠١٨ ، مستعرضا مجالات العمل المشتركة ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج التقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة فى وضع الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، موضحًا أنه تم تحليل قطاع التعليم، وفى ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتسق مع برامج الحكومة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير، لافتا إلى أن الوزارة لديها 3 أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.
كما أشار الوزير إلى أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من التحديات التى واجهت الوزارة ومحاولة وضع الحلول لمعالجتها، كما أشار إلى اهتمام الوزارة بمحور الدعم والتواصل لتوعية كافة الأطراف ذات الصلة بجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، لذا تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل والتى تركز على التوعية وايصال الرسائل المستهدفة للطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية ورصد وتقييم ردود الفعل بما ينعكس في النهاية على دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وأضاف أن الدولة المصرية أصبح لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة باختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية.
كما أكد حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات أداء المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير المستهدف للمنظومة التعليمية، وذلك من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
ومن جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، ومشاركة الوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مثمنا جهود وزارة التربية والتعليم المصرية فى خطة اصلاح التعليم، ومؤكدًا حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.
وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة مع البنك والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة.
وقد حضر اللقاء من جانب البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، وعمر الرزاز خبير أول بالبنك الدولى، وريانا محمد قائد برنامج التنمية البشرية، والدكتورة أميرة كاظم قائد الفريق، وشويتلينا ساباروال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ورئيس مهمة عملية التقييم.
ومن وزارة التعاون الدولي، حضرت رضوى عدس مدير أول، وباسم سامي باحث اقتصادي أول.
ومن وزارة التربية والتعليم، حضر رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإيمان الرشيدي مدير المشروع، والدكتورة سوزي حسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية،، ومحمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل.
