شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، كما يأتي في ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري، واستمراراً للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.
وفي هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أنه كما سبق وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤتمرات مع المستثمرين لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها واستعراض الإجراءات المتنوعة والمتميزة لتعظيم هذا النوع من السياحة، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر، فإننا اليوم قمنا بتوقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير، وإدارة وتشغيل، وتسويق وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، موضحاً أن محطتي سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بتشريف فخامة الرئيس خلال عامي 2015 و 2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفاءتها وإعادة تطويرها، من خلال الشراكة مع موانيء أبوظبي العالمية، التي يمثل الشراكة معها تجسيدا للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل الموانئ العالمية والخطوط الملاحية؛ وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، وكذلك لمضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن تعظيم تجارة الترانزيت يعتبر من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، لافتا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وحول العوائد المتوقعة جرّاء هذا التعاقد، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار؛ لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، كما أن له عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين، وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يسهم في زيادة الدخل القومي.
وأضاف الوزير أن هذا التعاقد سيسهم أيضًا في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوربية والآسيوية، كما أن هذا التعاقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبوظبي، التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 95-96% من العمالة وفريق العمل بتلك المحطات من المصريين.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن التطوير الذي يشهده قطاع النقل في مصر لا يشمل فقط قطاع النقل البحري، بل في مختلف القطاعات الأخرى: (الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي، ومترو الأنفاق، والموانىء الجافة، والمناطق اللوجيستية، والنقل النهري)، والتي يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بها في مختلف مجالات النقل، مشددا على أن مصر لم ولن تبيع موانئها، وأن هذا التوقيع لا يعد بيعا ولا استحواذا على الإطلاق، بل هو شراكة بين الجانبين لمدة محددة لنقل الخبرات ودعم السياحة المصرية والاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 مليون دولار لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025، وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مُشغلي السفن السياحية، كما أنها ستضيف مسارات جديدة، وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.
وعقب ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وكذا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وزير النقل وسفيرة دولة الامارات لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع العقدين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.
وبموجب هذا التعاقد، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي ـ بصفتها مشغلا عالميا لمحطات الكروز ـ بإدارة وتشغيل صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته ٥.٣ مليون دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، وذلك في إطار خطة تشغيلية مشتركة بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء زايد البحري، بما يضمن تحسين اتصالية الموانئ المصرية وربطها بالبحر المتوسط و البحر الأحمر والخليج العربي.
كما ستقوم المجموعة باستثمار ٢٥ مليون دولار في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة عن طريق شركةNOATUM ، إحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال الرورو، وذلك بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من ٢٦ دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها من أكبر المشغلين العالميين لمحطات السيارات وتمتلك أفضل الحلول لتداول السيارات، وتقدم خدماتها للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السيارات مثل ( نيسان – مازدا – تسلا – ميرسيدس – إم جي – رينو – فولك فاجن – أوبل، ..وغيرها من الماركات العالمية.
وعلى هامش التوقيع، قال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي “استكمالاً لاتفاقيتنا التي أبرمناها بالأحرف الأولى في شهر يناير الماضي، فإننا نعرب عن سعادتنا بتوقيعنا اليوم الاتفاقية النهائية التي تؤكد مساعينا لتعظيم قطاع السفن السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز جهودنا لتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية، تماشياً مع جهودنا الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وفي ظل العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية”.
وأضاف المطوع: “يتمتع ميناء العين السخنة بموقع استراتيجي مطل على الساحل الغربي لخليج السويس، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل تلبية جميع متطلبات الأعمال في المنطقة من خدمات رئيسية للسفن السياحية وسفن الدحرجة”.
وعقب التوقيع، أدلى وزير النقل بتصريحات صحفية أشار خلالها إلى أن الموانئ المصرية التي تقع على البحر الأحمر والمتوسط حاليا تستطيع استقبال نحو ١ مليون راكب سنويا (عبارات / كروز) بنسبة ٨٠ ٪ للعبارات (الركاب المصريين العمالة والحجاج) و٢٠ ٪ لركاب سياحة الكروز، موضحا أن وزارة النقل تستهدف مضاعفة قدرات محطات الركاب السياحية لاستقبال نحو ١.٥ مليون راكب كروز لكل محطة سنويا، خلال مدة الالتزام بقدرة إجمالية لمحطات الكروز ٧.٥ مليون راكب سنويا.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تكون العوائد المباشرة من رسوم وخدمات السفن في حدود ٥٠٠ مليون دولار خلال مدة الالتزام لمحطات (السخنة – سفاجا – الغردقة – شرم الشيخ)، وأن تكون العوائد غير المباشرة المتمثلة في (الركاب الترانزيت لاستخدام المطارات المصرية فقط دون احتساب أي إنفاق سياحي بالمدن السياحية) نحو ٨ مليارات دولار خلال مدة الالتزام.
