بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اللقاء الذى عقده مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة، في مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف التدريب من أجل التوظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج.
ومن جانبها، استعرضت السفيرة سها جندي، نتائج أعمال واجتماعات اللجنة العليا للهجرة، برئاسة وزارة الهجرة بحضور 27 من ممثلي 15 وزارة ومؤسسة معنية، وهي اللجنة المسئولة عن إنشاء مراكز الهجرة لتأهيل العمالة المدربة لسوق العمل في الداخل والخارج، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات على وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.
كما استعرضت الوزيرة آخر الترتيبات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من “مؤتمر المصريين في الخارج” المقرر انعقاده على مدار يومين وهما 4 و5 أغسطس المقبل، موضحة أن المؤتمر من المقرر أن يشهد حدثين مهمين، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق “حماية وتأمين المصريين بالخارج” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج.
وتناولت السفيرة سها جندي كذلك جهود وزارة الهجرة مؤخرا بصدد أزمة الوفيات والمفقودين من الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم بذل جهود كبيرة لمتابعة كافة الحالات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة والسلطات السعودية.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل التوظيف، أكدت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، حرص وزارة الهجرة علي التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في الخارج ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات، مستعرضة التعاون مع الجانب الألماني في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وفرص التدريب التأهيل.
كما قدمت ملفاً يتضمن إنجازات وجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار عامين، وكذلك تقديم بعض المقترحات الجديدة لتطوير استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة، ومزيد من الأفكار المبتكرة الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج حول العالم وتلبية احتياجاتهم، فضلا عن المقترحات الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووضع آلية متكاملة للهجرة النظامية.
