أمر جين ليفوف، المدير السابق لقانون الشركات في شركة أبل، بدفع 1.15 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مقابل التداول من الداخل، حسبما ذكرت رويترز.
في شركة أبل، تضمن دور ليفوف التأكد من امتثال موظفي أبل لسياسات التداول الداخلي للشركة، ولهذا السبب قرر القاضي أن انتهاكه كان مثيرًا للقلق بشكل خاص.
ولأن ليفوف كان يهدف إلى منع التداول الداخلي في شركة أبل، فقد كان لديه إمكانية الوصول إلى نتائج أرباح شركة أبل قبل إتاحتها للجمهور، لقد استخدم المعلومات التي تعلمها لشراء أسهم شركة أبل قبل تحقيق نتائج أفضل من المتوقع، ولبيع الأسهم عندما تكون أرباح أضعف من المتوقع، أكسبته تعاملات أسهم ليفوف المشبوهة ما يقرب من 277000 دولار، بينما ساعدته على تجنب خسائر تبلغ حوالي 377000 دولار.
في يوليو 2015، على سبيل المثال، عرف ليفوف أن شركة أبل لن تلبي تقديرات المحللين للربع الثالث لمبيعات آيفون، لذلك باع 10 ملايين دولار من أسهم أبل في الفترة ما بين 17 يوليو و21 يوليو، وهو الوقت الذي تم فيه نشر معلومات أرباح أبل، وبعد هذا الإعلان، انخفض سهم شركة أبل بأكثر من أربعة بالمائة.
وعمل ليفوف في شركة آبل من عام 2011 إلى عام 2018، لكنه أساء استخدام معلوماته الداخلية بين عامي 2011 و2016، وطردته شركة آبل في سبتمبر 2018 بعد أن اتصلت السلطات بالشركة بشأن تعاملات ليفوف، في يونيو 2022، أقر ليفوف بالذنب في ست تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية بسبب التداول من الداخل، وطالب المدعون الفيدراليون بالسجن لردع المديرين التنفيذيين الآخرين للشركات عن التداول من الداخل، لكن القاضي لم يشعر بأن ذلك ضروري لأن ليفوف طُرد ولم يعد قادرًا على ممارسة القانون.
