قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير إن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية؛ للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها؛ لتعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.
وأضاف الوزير – خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين – أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين كافة الجهات بهذه اللجنة الوزارية؛ لتحقيق طموحات الشعب المصري وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة.
وأوضح أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.
وتابع أنه منذ توليه حقيبة الصناعة بجانب حقيبة النقل، تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية.
وأكد أن خطة تطوير القطاع تضمنت أيضًا الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتًا إلى أن الهدف من هذه اللجنة الوزارية هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات؛ لإعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين، منوهًا بأن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد؛ لدفع عملية تطوير الصناعة.
وتم خلال الاجتماع، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مددا إضافية، بجانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها في إطار توجيهات الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء لاستغلالها في الصناعة.
كما تم استعراض عدد من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية “أعضاء اللجنة الوزارية”، والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.
من جانبه..أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة، والحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحل الفوري لأية عقبات تواجه أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة.
من جانبها..قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية؛ بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت أن مختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
وبدوره..أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات المصرية خاصة، وأن مصر تتمتع بوفرة العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة في الخارج، مؤكدًا أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجاري إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.
ومن ناحيتها..أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة والإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها؛ لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.
ومن جهته..قال وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي إن الوزارة ستتعاون مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية في دعم تطوير الصناعة، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في هذا المجال ستساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وفي السياق، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أهمية عمل اللجنة في التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بحل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.
من جانبها..أوضحت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أهمية توحيد الإجراءات لكافة الجهات بما ينعكس على مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المحافظات ستساهم في دفع عملية الصناعة من خلال المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة.
