كتب : أمير طه
أصدرت محكمة جنح أبوظبي حكماً يقضي بتغريم شركة خاصة 3.7 مليون دولار نظراً لقيامها بتزوير بيانات التوطين وتعيين عدد كبير من المواطنين بشكل صوري، وفقاً وكالة الأنباء الإماراتية وام.
اكتشفت وزارة الموارد البشرية أن الشركة قامت بتسجيل أسماء 113 مواطناً إماراتياً كموظفين لديها، ولكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا يعملون فعلياً في الشركة.
بعد التحقيق، اتضح أن الشركة كانت تستصدر تصاريح عمل زائفة لهؤلاء الأشخاص، وتقيدهم في سجلاتها، دون أن يكون لهم أي دور في العمل. بهذه الطريقة، كانت تحاول تجنب تطبيق قانون التوطين الذي يهدف إلى زيادة فرص عمل الإماراتيين في القطاع الخاص.
