أعلن أحمد كجوك وزير المالية، فى أول مؤتمر صحف اليوم الثلاثاء، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، قائلاً «الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر.. ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين» موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
وقال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة».
وأشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٥٪، والقطاع الصحى بنسبة ٢٤٪ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من ١٨٪.
وأوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤.
وأكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى ١١ مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من ١,٩ مليار جنيه إلى ٣,٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠,٢ مليار جنيه وهناك ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨,١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.
وقال الوزير إن ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه.
وأضاف الوزير: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
وأكد أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وحققنا فائضًا أوليًا ٦,١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
وقال الوزير، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
وأشار الوزير، إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ٤,٧٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
وأوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ٣,٥ مليار دولار مع نهاية يونيه ٢٠٢٤ بنسبة خفض تزيد على ٤٪ مقارنة بشهر يونيه ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ ١٢,٧ عام مع نهاية يونية ٢٠٢٤
وقال الوزير، “بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت ٦٪ لأجل ٣ سنوات و٣,١٪ لأجل ٥ سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت ٢٢٤ و١٦٨ نقطة على التوالى”، لافتًا إلى أننا أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.
