ثمن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تخصيص حكومة رواندا قطعة أرض لإنشاء منطقة لوجستية مصرية، لما سيترتب على ذلك من نفاذ الشركات والاستثمارات المصرية إلى السوق الرواندية الواعدة، مؤكدًا التزام الجانب المصري بتوفير قطعة مماثلة لرواندا في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عبد العاطي في جلسة مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال في رواندا، والتي انعقدت اليوم الإثنين، على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة كيجالي.
وشارك في اللقاء كل من وزير الدولة للبنية التحتية في رواندا “أوليفيير كابيرا”، والسكرتير الدائم لوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الروانديين، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبدالعاطي أشاد بما تشهده مصر ورواندا من انتعاشة في مجمل العلاقات الثنائية، معربًا عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين إلى أرفع المستويات، وزيادة حجم التبادل التجاري على ضوء عضوية البلدين في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كما تطرق وزير الخارجية إلى الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي من خلال التوقيع على هامش الزيارة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين “هيئة الدواء المصرية” و”هيئة الغذاء والدواء الرواندية”، الأمر الذي سيسفر عن نفاذ المنتجات الدوائية المصرية بسهولة إلى السوق الرواندية، في مقابل منح نفس المزايا للمنتجات الدوائية الرواندية عند تسجيلها في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري-رواندي، ليتولى الترويج لفرص التجارة والاستثمار المتاحة في البلدين، وللاستعانة بآرائه عند رسم السياسات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا للشركات الرواندية التي تسعى إلى توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط، معددًا ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية تؤكد على كونها بوابة للوصول إلى هذه الأسواق، وما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من طفرة تنموية امتدت إلى كافة القطاعات، وبما يشمل التطور الهائل في البنية التحتية، فضلاً عن التيسيرات الكثيرة التي تقدمها الدولة لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي تحرص معه القاهرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كيجالي عبر التعاون في المشروعات ذات المنفعة المتبادلة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية والهجرة أبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها مصر، والميزة النسبية التي تتمتع بها في عدة قطاعات، مستعرضًا المجالات التي يمكن تدشين التعاون بين مصر ورواندا من خلالها، والتي تشمل الصناعة، والزراعة، وصناعات الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والبنية التحتية، والصحة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير عبدالعاطي قام بتوجيه الدعوة للشركات الرواندية البارزة لزيارة مصر واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة، الأمر الذي سوف يشجع التعاون بين الشركات المصرية والرواندية، ما يسهم في النمو الاقتصادي الشامل للقارة الإفريقية.
وأكد الوزير على مدى الحرص المصري لاستكمال مشروع مركز مجدي يعقوب رواندا-مصر للقلب، والذي سيكون مركزًا إقليميًا للخدمات العلاجية لأبناء الشعب الرواندي الشقيق ولدول الجوار الإقليمي.
