مدبولي : لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة
مجلس الوزراء لتسوية منازعات عقود الاستثمار والموافقة على مشروع لانتاج طاقة الرياح تصل إلى 150 ميجاوات
كتب : محمد الخولي
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، ومن بين هذه القرارات الموافقة على تسوية النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر.
وتحافظ هذه التسوية الودية الرضائية على استمرار استثمارات الشركة لإقامة مشروع زراعي/صناعي ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.
ومن بين قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على اتفاق التسوية المُزمع إبرامه بين محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وشركة فومنتو دي كونتراكسيونس آي كونتراتس (مجموعة FCC الإسبانية)، وتابعتها شركة مصر لخدمات البيئة (EES) التي كانت معنية بتنفيذ أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع وإعادة تدوير المخلفات وإدارة مقالب القمامة في منطقة شرق القاهرة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدِّل لاتفاق المُشاركة الأورومتوسطية المُنشيء للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، ومصر من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "مَنشأ المنتجات"، و"طرق التعاون الإداري".
وتُمهد هذه الموافقة لأن تدخل "المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية" حيز العمل خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المُصنّعة في السوق المصرية إلى السوق الأوروبية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتنفيذ قدرات إضافية من طاقة الرياح تصل إلى 150 ميجاوات يمكن تنفيذها بالتوازي مع الأعمال الحالية لمشروع التحالف الأساسي الحالي بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2025، على أن يكون ذلك بذات شروط وأسعار اتفاقيات المشروع الأصلي، ومن خلال استغلال قطعة أرض عن طريق حق الانتفاع مجاورة لموقع المشروع لإنشاء القدرة الإضافية المشار إليها، وهي ضمن المنطقة التي تم إجراء دراسات الرياح والدراسات البيئية عليها من التحالف سابقًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لسرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة بشكل عاجل قبل صيف 2025 لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران.
وكذا الموافقة من حيث المبدأ على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطاري (الأقصر – أسوان) الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية من رعايا الدول التي يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية.
وومن ناحية اخرى استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، لافتا في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس وجه، خلال هذا الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، موجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.
