أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، أنه لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية، ولا بالحصة المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية- في تصريح، اليوم الإثنين- إن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” وبقالي التموين، وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.
وأضاف أن توضيحاً لما يتم تداوله على بعض المواقع الإعلامية بشأن كميات السكر الإضافي المطروح على البطاقات التموينية نؤكد استمرار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية حالياً بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهريًا تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية، وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أنه تلاحظ مؤخرًا أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الإضافي على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين مما يؤدي إلى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفي حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ (بدالو التموين/ منفذ جمعيتي).
جدير بالذكر، أن السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023 وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتاً آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.
وبالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة، وفي ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتباراً من 1-9-2024، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية، والتي تقدر بـ 65 ألف طن في الشهر، مع التأكيد على وجود احتياطي استراتيجي آمن من السكر التمويني لمدة تكفى لـ 13 شهرا.
