أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر على توفير المناخ الداعم للشركات بالشراكة مع الوزارات المعنية؛ لتحقيق خفض حقيقي للإنبعاثات الكربونية، ومكاسب مشتركة من خلال السوق الطوعي للكربون، ولكن دون إعلان ضرائب للكربون مما يوفر أدوات محفزة وميسرة لتمويل اتجاه الشركات لتقليل بصمتها الكربونية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في احتفالية انتهاء الهيئة المصرية للمواصفات والجودة من إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية الخاصة بها ووصولها لأول مؤسسة حكومية خدمية، وذلك تحت شعار “المواصفات والجودة.. الأداء الأفضل.. الأداء الأخضر”.
كما أكدت وزيرة البيئة حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ رغم عدم تخطي انبعاثاتها نسبة 1% من حجم الانبعاثات العالمية، حيث قدمت مصر خطة مساهماتها الوطنية الطوعية، والتي تتطلب نقل التكنولوجيا.
وهنأت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على تجديد المنظمة الأوروبية للاعتماد اعترافها باعتماد المجلس الوطني للاعتماد، وتخطيه اختبارات الكفاءة الفنية ليكون جهة اعتماد ومصادقة.
وثمنت التعاون الممتد مع هيئة المواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، والتي كان من أهم ثمارها إصدار 16 مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار 10 سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذى تم مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
ونوهت وزير البيئة إلى إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر منذ أسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الإنبعاثات الكربونية للمنشآت مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات للنور.
وأشادت باهتمام وزير الصناعة والنقل بأن تكون أولى زياراته في الحكومة الجديدة للمصانع التي تسعى للتوافق البيئي، كعنصر أساسي لزيادة التصدير من خلال اتخاذ إجراءات تدوير المخلفات، والاعتماد على محطات معالجة الصرف الصناعي، وزيادة خطوط إنتاج المواد الخام، مما يقدم رسالة مباشرة، وهي السعي للموائمة بين تحقيق التنمية الصناعية، ومراعاة الأبعاد البيئية، وصحة المجتمعات السكانية المحيطة، واشتراطات التصدير والوفاء بالالتزامات الدولية.
وثمنت كذلك دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، مشيدة بكوكبة الخبراء المشاركين في حساب انبعاثات الاحتباس الحراري ضمن إعداد أول تقرير البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، مما يعكس حرصها كهيئة وطنية اتخذت على عاتقها أن تكون قدوة في بناء كوادر وطنية قادرة على حساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لها بهدف تقليلها.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن أنشطة الأداء البيئى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وتم تنفيذ جلستين إحداهما حول تطبيق البصمة الكربونية بالقطاع الحكومي والخاص، حيث تناولت تقرير عن البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى عرض دور القطاع الخاص في تطبيق البصمة الكربونية.
وتضمنت الجلسة الثانية دور البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية، وتم عرض موضوعات حول استراتيجية وزارة الصناعة في تطبيق البصمة الكربونية، وشهادات الكربون وتأثيرها الإيجابي والسلبي على الأوراق المالية، وأساسيات حساب البصمة الكربونية، بالإضافة إلى دور المجلس الوطنى لإعتماد جهات التحقق والمصادقة في مجال البصمة الكربونية.
ويأتي هذا في إطار حرص الهيئة على المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق استدامة الموارد وتقليل الإنبعاثات، حيث شكلت الهيئة فريق عمل من خبرات وكفاءات رفيعة المستوى؛ لإعداد تقرير البصمة الكربونية للهيئة؛ بهدف ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات، كما أنشأت الهيئة وحدة للتحقق والمصادقة لتكون الأولى من نوعها المعتمدة في مصر لإصدار تقارير البصمة الكربونية في المنتجات الاسمنتية.
