تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة التخطيط للمرحلة الثانية لها، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية للمنظومة .
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار حديثه بتوجيه الشكر إلى محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لجهوده المبذولة، والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة ومثال يُحتذى به.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار، إن الوزير اطلع على مستجدات العمل بشأن تأهيل والانتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان، لبدء التشغيل الرسمي لهما، كما اطلع على نسب التنفيذ والجاهزية الطبية وغير الطبية للمستشفيات والوحدات المدرجة ضمن المشروع بالمحافظتين، حيث بلغت أعلى معدلاتها، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة لوضع قواعد عمل المنظومة بالمرحلة التجريبية لكل محافظة.
وأضاف أن الوزير تعرف على التحديات التي قد تعوق مُجريات العمل بمحافظتي أسوان والسويس، مشددًا على سرعة تداركها وحلها سريعًا إن وجدت، للبدء الفعلي للمشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، وبدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الشاملة أمام المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير اطلع على العرض التفصيلي الخاص بخطة التخطيط الصحي لأعمال المرحلة الثانية، والتي تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء) بعدد 65 مستشفى، وبإجمالي 10 آلاف و517 سريرا، موجهًا بأهمية العمل الجماعي مع كافة الجهات المنوطة لتنفيذ هذا المشروع الهام، وإنجازه، كما أكد على دور وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ كافة مهامها وتوفير كافة الأدوات والوسائل اللازمة للانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع مراحله بالتزامن مع خطة الدولة 2030.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص ضمن المشاريع الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى بتحقيق الرفاه الصحي أمام المواطن المصري، كما ناقش أعضاء اللجنة الآليات الخاصة بالموازنة المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل، ومصادر التمويل.
