كتب : أمير طه
اكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.
جاء ذلك ،خلال مشاركته في حفل إطلاق النسخة الثانية من التقرير نصف السنوي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، الذي قدم تقييماً حول السياسات والتشريعات الحكومية والشمول الاجتماعي والشمول المالي وتمويل رأس المال المخاطر، وقال أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتاً لأهمية تخفيف الأعباء على رواد الأعمال، التي يمكن أن تحفز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحاً أن مصر مؤهلة لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.
أضاف النجاح على مستوى ريادة الأعمال يُنظر إليه دائماً بتقدير وغبطة، لكن دائماً ما يكون خلف هذا النجاح ثمن غالي يدفعه رائد الأعمال من ضغوط عصبية ومالية وأسرية، مما يستلزم مثابرة وقدرة على الثبات ومرونة فتأسيس وتشغيل شركة ناشئة تستلزم تضحيات كثيرة للنمو، موجهاً الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على مجهودهم الكبير في إعداد التقرير ودعم ريادة الأعمال محلياً بكافة الطرق.
أوضح وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
