تعمل كندا على فرض ضريبة جديدة تسمى ضريبة الخدمات الرقمية، وقد تكلف شركة أبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مليارات الدولارات، وتزعم الولايات المتحدة الآن أن هذه الضريبة تميز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية وتدفع باتجاه تأخير تطبيقها.
وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم اقتراح التشريع الكندي لأول مرة فى عام 2021 كإجراء مؤقت، في أعقاب بيان من مجموعة العشرين، وتعمل دول المجموعة على إنشاء ضريبة (توافق عليها جميع البلدان) على الأرباح التى تحققها شركات التكنولوجيا العالمية من خلال الخدمات.
تريد كندا ودول أخرى فرض ضرائب على الأرباح المحققة من خدمات السوق عبر الإنترنت، وهذا يشمل خدمات الإعلان وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي والإيرادات الناتجة عن بيع بيانات المستخدم.
يجب أن تحقق شركة التكنولوجيا 750 مليون دولار أو أكثر من الإيرادات لتكون مؤهلة بموجب هذا القانون الكندي، وتعترض الولايات المتحدة على ضريبة الخدمات الرقمية (DST) من الحكومة الكندية، وتزعم أنها تمييزية ضد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
كما أن كل شركات التكنولوجيا الكبرى تقريبًا، بما في ذلك Apple وMicrosoft وGoogle وAmazon وMeta، يوجد مقرها فى الولايات المتحدة.
يبدو أنه إذا تم تمرير مثل هذا النص المؤقت، فقد ينتهك قواعد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، حيث تحتاج الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إلى التوصل إلى اتفاق لحل المخاوف الأمريكية بشأن الضريبة الكندية في غضون 75 يومًا من المشاورات.
قد يؤدي النزاع إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية على الواردات من كندا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حيث أعدت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على سبع دول أخرى أقرت تشريعات ضريبة الخدمات الرقمية (النمسا وبريطانيا وفرنسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا)، لكن هذه التعريفات معلقة حاليًا فى انتظار نتائج المفاوضات.
وإذا تم تمرير قانون ضريبة الخدمات الرقمية فى كندا، فقد يدخل حيز التنفيذ فى وقت لاحق من هذا العام.
