أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي أرض المحافظات هو نتاج الشراكة المثمرة بين البنك الدولي والحكومة المصرية، مشيرة إلي أن تعميق الإصلاحات والآليات التي تمكن جميع مستويات الإدارة المحلية وتعزيز المقومات الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر تقع ضمن إجراءات عمل الوزارة خلال الثلاث سنوات المقبلة، لضمان تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، اليوم /الاثنين/ بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، للمدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت، ومسئول أول عمليات مكتب البنك الدولي بالقاهرة شريف حمدي، ووفد من ممثلي البنك الدولي، للاطلاع على الموقف التنفيذي لملفات التعاون الجارية بين الجانبين، وعلي رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمرار أواصر التعاون بين الجانبين.. وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لوفد البنك الدولي على الدعم المستمر المقدم للوزارة في دفع برامج تُعزز التنمية المستدامة، وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية، وعلى رأسهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.

وشددت على أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لما أحزره البرنامج من تنمية حقيقية علي أرض المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة نتائج البرنامج في محافظات (قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا)، كما أكدت أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي التوسع في تنفيذ نطاق إصلاحات الإدارة المحلية علي عموم الجمهورية من خلال البناء علي ما أحرزه البرنامج في مجالات تطوير نظم الادارة المحلية، وتفعيل أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.

وأعربت عن تطلع الوزارة إلي تعميق التعاون مع البنك الدولي في مجالات تعزيز إشراك المجتمعات المحلية والتكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” من خلال دعم مشروعات البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص العمل لأبناء القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية.

ومن جهته، أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية ومجموعة البنك، والذي يتضمن تنمية الصعيد باعتباره أكثر المناطق احتياجاً، مؤكدا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد أهم النماذج التنموية علي مستوي العالم التي تلقي اهتماماً كبيراً من مجموعة البنك، كما يعد نموذجا نفخر به أمام دول العالم، ونموذجا يحتذى به في مجالات عمل البنك وتحقيق التنمية.

كما أعرب عن التطلع إلى استمرار التعاون القائم وامتداد نطاق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المتأخرة تنموياً بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال “إن تعزيز قدرة المدن المصرية علي الصمود يعد من أهم أولويات الشراكة الاستراتيجية الحالية، حيث يتم تطبيق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات المعنية لدعم استدامتها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية”، مشددا على حرص البنك الدولي علي استمرار دعمه لوزارة التنمية المحلية في تنفيذ برامج عملها، لاسيما الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية ونجاحات اللامركزية التي تحققت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج.

وبدوره، قال مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولي بالقاهرة “إن أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تكمن فيما أحدثه من تغيير حقيقي في العنصر البشري علي مستوي المحافظات”، موضحا أن بناء قدرات الكوادر البشرية المحلية، هو الدليل الحقيقي علي الشراكة الفعالة بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، والتي يتطلع البنك الدولي إلى تقديم كافة سبل الدعم لها في الفترة المقبلة.

واستعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية مخرجات ونتائج البرنامج في المحافظات ومجالات التعاون المستقبلية، منوها باستفادة أكثر من 55 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، وأكثر من 8,2 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية.

وأكد أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والمالي من خلال استمرار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال تدريب العنصر البشري، تعد أهم ركائز التعاون المستقبلي بين الوزارة والبنك الدولي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المجالات ذات الأولوية الخاصة باستمرار الإصلاحات بالإدارة المحلية وتعزيز إشراك القطاع الخاص، ودعم قدرة المدن المصرية القائمة على الصمود أمام الأزمات، وتقديم الدعم الفنى اللازم لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوي المحافظات المستهدفة.