كتب : باسل خالد
أستعرض مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، أهم نتائج زيارته إلى دولة الصين، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، مؤكداً أنه لمس اهتماماً شديداً بقارة أفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادي، مشيراً الى أن الرئيس الصيني صرح خلال بيان ألقاه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون في حدود 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقده مؤخرا ، وقال رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان جزء من أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضي، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية .
موضحاً أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي حزمة الطاقة التي تنتجها مصر لتصبح حوالي 42%، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعي من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ، مضيفاً أنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إلى جانب ما سبق، كان هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جداً، في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و"البروم" كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة في صورة مواد كيميائية، تدخل في العديد من الصناعات الأخرى.
أكد رئيس الوزراء أنه تم أيضاً التفاوض مع اثنين من مسئولي كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذي تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مُهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ننتقل إلى الملف الاقتصادي، حيث شهد هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتي في مقدمتها مؤشر "مديري المشتريات" الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية"، الذي تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأي شركات القطاع الخاص.
ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك إلى أن مُستقبل الاقتصاد جيد، قائلاً: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات التي نُعلن عنها، وسنعلن عنها أيضاً اليوم، أن يستمر الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري في هذا الشأن.
أضاف: أعلن البنك المركزي المصري أيضاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية في الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي نواجهها.
واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: أود التنويه إلى أنه خلال مُشاركتنا في منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي أكد كل رؤساء الدول الأفريقية أن حجم التحدي كبير للغاية على مستوى كل الدول، حيث أعرب كل رئيس دولة أو حكومة أثناء حديثه عن حجم التحديات الهائلة التي تواجهها دولته في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم.
وتابع: هذه ظاهرة على مستوى العالم كله، وتختلف حدتها بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبقاً لحجم الدولة وقدراتها، ولكن المُعاناة موجودة على مستوى العالم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالرغم من ذلك أطمئنكم أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن ذلك قد انعكس في زيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الشهر الماضي، مؤكداً أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.
وقال: تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في المسار الهبوطي.
وأوضح أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة في نسبة التضخم بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا، ولكن نحن ملتزمون كدولة وفق خطتنا مع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة وكل مؤسساتها.
وقال: في هذا السياق وتأكيداً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة "تمويلي" 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وهي رسالة مهمة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المُتعلقة بهذا الملف، لافتاً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية في رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضي بغرض التنمية الصناعية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة.
