كتب : مصطفى ابراهيم
خلصت منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن "التجارة البينية في الشرق الأوسط وأفريقيا مكلفة أكثر من تجارتها الخارجية، على النقيض من باقي مناطق العالم حيث تكون تكون تكاليف الاستيراد والتصدير أقل نظراً للقرب الجغرافي والتشابه الثقافي والمؤسساتي".
بحسب التقرير السنوي للتجارة، الصادر اليوم الاثنين عن المنظمة، فإن "التجارة بين البلدان في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر صعوبة من التجارة مع الشركاء في مناطق أخرى"، مشيراً إلى أن الكلفة داخل باقي المناطق تقل عادةً بنسبة 20% إلى 40% مقارنة بتكاليف التجارة مع دول خارجها.
تشكل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط استثناءً، وفق المنظمة، إذ إن تكاليف التجارة البينية أعلى بنسبة 20% من التجارة مع أسواق خارجية.
تحديات مطروحة
منظمة التجارة العالمية نوّهت بأن "التحرك نحو عولمة أكثر شمولاً يطرح تحديات، على رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة التي تشكل عقاباً لصادرات الاقتصادات الفقيرة، بالإضافة إلى معايير السلامة والتقنية المعقدة والسريعة التغير التي غالباً ما تكافح الاقتصادات ذات الموارد المحدودة لتلبية متطلباتها".
كما تبرز التوترات الجيوسياسية، والفشل في سد الفجوة الرقمية، والجهود غير المتماسكة لمعالجة الأزمات البيئية، كتحديات جديدة للاقتصادات الفقيرة التي تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي. وشدّد المنظمة في تقريرها بأنه لا يمكن التغلب على مجمل هذه التحديات إلا من خلال العمل والتعاون الدوليين.
افتراضان مضللان
المنظمة ركزت في تقريرها على دحض ما أسمته "افتراضين مضللين" حول العولمة والتجارة، أولها يتمثل بالقول إن "التجارة تضر بالتنمية، والثاني يرتبط باعتبار قواعد منظمة التجارة العالمية تمنع الحكومات من تبني سياسات طموحة للتنمية الشاملة. بينما الواقع يؤكد أن التجارة لعبت دوراً حاسماً في الحد من الفقر وتمكين العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل من اللحاق بالاقتصادات المرتفعة الدخل".
نجوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة، قالت إن "زيادة التجارة العالمية ساهمت في نمو دخل الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة، بحيث انخفضت نسبة سكانها الذين يعيشون في فقر مدقع من 40% عام 1995 إلى أقل من 11% في 2022".
