كتب : مصطفى ابراهيم
ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ، الأربعاء ، غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (حوالي 1.65 مليار دولار) فرضتها بروكسل على غوغل لإساءة استخدام موقعها المهيمن على الإعلانات عبر الإنترنت.
وقالت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ في بيان "تلغي المحكمة العامة قرار المفوضية (الأوروبية) بأكمله"، لأنها "ارتكبت أخطاء في تقييمها".
وقالت المحكمة إن بروكسل "فشلت في مراعاة جميع الظروف ذات الصلة في تقييمها لمدة بنود العقد التي اعتبرتها المفوضية مسيئة".
وقالت المفوضية، وهي الجهة الناظمة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، إنها "تأخذ علما" بقرار المحكمة وستدرسه "بعناية وتفكر في الخطوات التالية المحتملة" التي قد تشمل الاستئناف.
ولا شك أن الحكم سيلقى ارتياحا لدى غوغل بعدما أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة فُرضت عام 2017 بقيمة 2.42 مليار يورو لإساءة استخدام هيمنتها من خلال إعطاء الأفضلية لخدمة التسوق المقارنة الخاصة بها.
وفي إطار حملة كبرى لاستهداف الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات التكنولوجيا الكبرى، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على غوغل بقيمة 8.2 مليارات يورو بين العامين 2017 و2019 بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
والغرامة البالغة 1.49 مليار يورو كانت الثالثة وتركز على خدمة أدسنس AdSense التي تقدمها غوغل.
لكن المعارك القانونية الطويلة الأمد بين غوغل والاتحاد الأوروبي لا تنتهي عند هذا الحد.
واستأنفت جوجل كذلك عقوبة قدرها 4.3 مليارات يورو قررتها بروكسل لفرضها قيودا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد لتعزيز خدمة البحث عن مشتريات الخاصة بها على الإنترنت.
وهذه الغرامة التي فُرضت عام 2018 تظل أكبر عقوبة في إطار مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
خفضت المحكمة العامة في عام 2022 الغرامة قليلاً إلى 4.1 مليارات يورو، لكنها أيدت حجة المفوضية بأن غوغل فرضت قيودا غير قانونية على المستخدمين.
ويستمر السجال القانوني في تلك القضية بعدما استأنفت غوغل القرار الأخير أمام محكمة العدل الأوروبية العليا.
لكن الاتحاد الأوروبي أضاف منذ ذلك الحين إلى ترسانته سلاحا قانونيا أقوى يُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA) لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك غوغل.
فبدلاً من أن تعمل الجهات الناظمة على اكتشاف الانتهاكات الصارخة لمكافحة الاحتكار بعد تحقيقات قد تستمر سنوات عدة، يمنح قانون الأسواق الرقمية الشركات لائحة بما يمكنها وما لا يمكنها فعله عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو أن تغير شركات التكنولوجيا العملاقة طرق عملها قبل بروز الحاجة إلى فرض غرامات رادعة عليها.
