شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، فعاليات احتفال شركة جنرال موتورز بإنتاج المركبة المليون، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر هيرو مصطفي، والرئيس والعضو المنتدب جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط جاك أوبال، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا شارون نيشي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات محمد منصور.
و أعرب الوزير – في بداية كلمته- عن سروره لتواجده في الاحتفال بأول شركة خاصة لصناعة السيارات في مصر تنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية والتي أسست أول صرح صناعي إقليمي لجنرال موتورز في الإسكندرية منذ نحو 90 عاماً، وتقوم بالتصدير إلى دول منطقة اليورومتوسطي، والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أنه من دواعي الفخر قيام شركة جنرال موتورز مصر منذ إنشائها خلال العقود الأربعة الماضية بتقديم العديد من حلول النقل من خلال العلامات التجارية المختلفة للمركبات، كأول وأكبر مصنع سيارات كشركة مساهمة مصرية مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين، حيث تقوم الشركة بإنتاج ما يزيد عن 90% من حجم مبيعاتها محليا بالتعاون مع عدد كبير من الموردين المحليين، بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها.
ونوه الوزير بأن مساندة جنرال موتورز مصر كإحدى الشركات الرائدة في تسجيل “موديل” سيارتها الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، حفز مصنعي السيارات وفقاً لنسبة المكون المحلي والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير، وكذلك خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية وذلك حرصاً من الدولة المصرية على توطين وتطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والقطاعات الخدمية المساندة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى تلك الدول التي أبرمت مصر معها اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف الدولية.
وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، وأنه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء، وتحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتحقيق التصنيع المحلي، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة.
ولفت إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور رئيسية، المحور الأول يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.
وتابع أن المحور الثاني يرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
وأوضح أن المحور الثالث يتضمن البدء الفوري في إعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشائها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
وبين أن المحور الرابع يشمل الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة من خلال، أولا قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية.
ويذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دور هام وريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
وثانيا قيام المجلس الوطني للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية، وثالثا قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة في العملية الإنتاجية، ورابعا قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين في مجال الصناعات الخضراء.
وقال كامل الوزير إن المحور الخامس يشمل التوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية وحيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل، مثمناً الجهود المبذولة من شركة جنرال موتورز مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب وفقاً للمواصفات الإنتاجية العالمية.
وأضاف أن المحور السادس يتضمن الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، مشيرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير 41 مدرسة تكنولوجية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها بحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، لافتا إلى أنه في هذا المجال الواعد هناك إمكانية لمشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز في إدارة العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، حيث تسهم الشركة في وضع المناهج العلمية والتدريبية العملية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين التعليم الفني والتدريب المهني التخصصي لدعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن المحور السابع يشمل مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلي وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي – إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المباني – رخصة التشغيل – السجل الصناعي ) مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وأكد حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل جنرال موتورز مصر لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، بما يحقق الأهداف البيئية العالمية والوطنية في إطار التنمية المستدامة.
وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير للمسئولين في جنرال موتورز العالمية والمصرية على جهودهم في دعم صناعة السيارات والمركبات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية وبما يؤدي لخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الدعم الكامل لهذا المصنع الذي وصفه بالصرح العملاق وذلك لكي ينتج الطاقة القصوى من السيارات ليتم التوسع في التصدير للخارج إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات على مواقفه الوطنية الرائعة في دعم عدد من المشروعات القومية التي تم إنجازها، مطالبا منصور وكافة شركاء النجاح من العاملين في هذه الصناعة بالتعاون مع وزارة النقل في النهوض بالصناعة في مصر.
وعلى هامش فعاليات الاحتفالية تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوزراء وقيادات الشركة مراحل إنتاج عربات (النقل الدبابة- الجامبو- عربات الركوب 7 ركاب) حيث تم تفقد مراحل اللحام وتجميع الهياكل وخطوط الدهان التي تم تطويرها حديثاً وتصل لمستويات عالمية، وخطوط التجميع ومراحل التفتيش النهائية للجودة، كما تم تفقد معرض المكونات المصنعة محلياً والتي يتم استخدامها في تصنيع السيارات.
