كتب : امين قدري
في تغيير كبير للسياسة، أعلن تطبيق المراسلة الشهير تليجرام أنه سيعطي عناوين IP للمستخدمين وأرقام هواتفهم إلى السلطات استجابة للطلبات القانونية الصحيحة في محاولة لكبح النشاط الإجرامي على المنصة.
ومن جهته قال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام، في منشور: “لقد أوضحنا أنه يمكن الكشف عن عناوين IP وأرقام هواتف أولئك الذين ينتهكون قواعدنا ذات الصلة للسلطات استجابة للطلبات القانونية الصحيحة”.
وفقالبلومبرغ، تنص الشركة الآن صراحة على ما يلي: “إذا تلقت تليجرام أمرا صالحا من السلطات القضائية المختصة يؤكد أنك مشتبه به في قضية تنطوي على أنشطة إجرامية تنتهك شروط خدمة تليجرام، فسنجري تحليلا قانونيا للطلب وقد نكشف عن عنوان IP الخاص بك وهاتفك الرقم إلى الجهات المختصة”.
وقالت إن الكشف عن هذه البيانات سيتم تضمينه في تقارير الشفافية الدورية. وأشارت أيضا إلى أن الخدمة قد تجمع بيانات وصفية مثل عنوان IP والأجهزة وتطبيقات تليجرام المستخدمة وتاريخ تغييرات اسم المستخدم لمعالجة البريد العشوائي وإساءة الاستخدام والانتهاكات الأخرى.
وقالت إن الكشف عن هذه البيانات سيتم تضمينه في تقارير الشفافية الدورية. وأشارت أيضا إلى أن الخدمة قد تجمع بيانات وصفية مثل عنوان IP والأجهزة وتطبيقات تليغرام المستخدمة وتاريخ تغييرات اسم المستخدم لمعالجة البريد العشوائي وإساءة الاستخدام والانتهاكات الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الإصدار السابق من سياستها يقتصر على مشاركة معلومات المستخدم في الحالات المتعلقة بالمشتبه بهم في الإرهاب: “إذا تلقت تليجرام أمرا من المحكمة يؤكد أنك مشتبه به في الإرهاب، فقد نكشف عن عنوان IP الخاص بك ورقم هاتفك إلى السلطات المختصة”.
يصاحب التغييرات تحديث لميزة البحث الخاصة بها لإزالة المحتوى الإشكالي من نتائج البحث وآلية جديدة للمستخدمين للإبلاغ عن مصطلحات ومواد البحث غير القانونية من خلال روبوت SearchReport للمراجعة اللاحقة والإزالة بواسطة فريق إشراف بشري.
يعد تحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بتليغرامبمثابة تغيير كبير في وجه الشركة التي رفضت مراقبة المنصة لسنوات، مما حولها إلى ملاذ رئيسي للجرائم الإلكترونية والأنشطة غير القانونية الأخرى، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والمواد الإباحية عن الأطفال، غسيل الأموال.
وكانت التغييرات مدفوعة أيضا باعتقال دوروف في فرنسا بسبب مزاعم بأن الشركة غضت الطرف عن جرائم مختلفة تزدهر دون رادع على المنصة. وتم إطلاق سراحه بعد ذلك بكفالة، لكن أُمر بالبقاء في البلاد على ذمة التحقيق الجاري.
