وزير العمل: ننفذ عدة مبادرات وبرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم خلال الفترة الحالية

 

 

قال وزير العمل محمد جبران إننا نعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومنهم ذوو الهمم، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تعزيز علاقات العمل وخلق بيئة تتوفر فيها وسائل الصحة المهنية والعمالة الماهرة.

جاء ذلك خلال جولة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، في شركة “إيه بي بي” الرائدة بمجال التكنولوجيا وحلول الطاقة بمدينة العاشر من رمضان، حيث قام بتسليم شهادات تقدير إلى ذوي الهمم وعمال من الشركة، كما تفقد خطوط الإنتاج والتجميع.

وأضاف جبران “أن هذا اللقاء يتزامن مع اليوم المصري والعالمي لذوي الهمم والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام”، موجهًا شكره للشركة على افتتاح أحدث خطوط الإنتاج المتعلقة بالجهد المتوسط والمخصص بشكل رئيسي للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن جهود الشركة تتسق مع توجهات وسياسات الدولة الهادفة لتعزيز الاندماج المجتمعي، وتوطين الخبرات، ورفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة الصناعة الوطنية المصرية عن طريق تبني سياسة الفرص المتساوية؛ بما يتيح مُشاركة فعالة.

وتابع “أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بشأن إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج”، قائلة “إن الوزارة تدعم خطط الشركة في توفير الاستقرار بعلاقات العمل من خلال السعي المتواصل لتأمين شروط عمل عادلة وسط بيئة لائقة؛ بما في ذلك حماية الأيدي العاملة من حوادث العمل، والعمل على تقليل المخاطر؛ لدعم تطوير الخدمات”.

ونوه بأن هذا اللقاء فرصة لكي نضع استراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات، ودعم خطة تنمية وتمكين المواهب المصرية وحماية حقوق العمال وفقًا للمعايير الدولية، وتوفير التدريب والتطوير المتواصل للعاملين لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

وأشار جبران إلى أن هذا اللقاء أيضًا يعد فرصة لنقل الخبرات والمفاهيم التكنولوجية المتطورة؛ للمساهمة في تعظيم المشاركة المحلية، فضلًا عن إمداد سوق العمل المصري بكافة المهارات المطلوبة سواء مهندسين أو فنيين أو عمال.

وبعث الوزير رسالة طمأنينة إلى كل المستثمرين المصريين بأن وزارة العمل، التي أعلنت أمس انضمامها للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حريصة على الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية لعمال مصر “جنود العمل والإنتاج”، وتوفير المناخ المستقر للاستثمار والالتزام بمعايير العمل الدولية من خلال تشريعات وقرارات ومبادرات رئاسية تحقق المزيد من تلك الأهداف.

وأعرب عن تمنياته لمزيد من النجاح والتوفيق للشركة خاصة وهي تطلق برنامج العمل الخاص بمشروع تحويل مصانعها لأول منشأة صناعية صديقة للبيئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ببصمة كربونية صفرية.

من جانبهم..أكد مسؤولو الشركة الالتزام بكافة معايير العمل وحرصها على تدريب عمالها بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها هذا المجال حول العالم، وكذلك الالتزام بمعايير العمل الدولية، والسلامة والصحة المهنية، وتدريب العمال وتعزيز علاقات العمل.

وأوضحوا أن الشركة تشهد تطورات كثيرة، مشيرين إلى أنها شركة ذات استثمار سويسري/سويدي، ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل، وأنها بدأت التصنيع في مصر بشكل كامل عام 1926، وتمتلك 13 خط إنتاج وتجميع، وتقوم بالتصدير إلى أوروبا وإفريقيا والبلدان العربية، كما أنها تلتزم بمعايير العمل الدولية والسلامة والصحة المهنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير التعليم ووزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانى يتفقدان “المدرسة المصرية اليابانية” بزهراء مدينة نصر

 

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وإيواي فوميو السفير الجديد المعين لليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهم بزيارة “المدرسة المصرية اليابانية” بزهراء مدينة نصر، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

جاء ذلك بحضور نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وأعضاء السفارة اليابانية وأعضاء من هيئة التعاون الدولى”جايكا” مكتب القاهرة .

وخلال الجولة، تفقد الوزيران والسفير الياباني مرافق المدرسة المتنوعة، والتي تشمل ٩ فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائي، حيث أعربوا عن إعجابهم بالأفكار وأساليب التعلم التي يتبعها الطلاب في أنشطة التوكاتسو، التي تهدف إلى تعزيز فهم الدروس وغرس عادات النظافة الشخصية مثل غسل الأيدي والأسنان، بالإضافة إلى ترسيخ القيم والمبادئ في سلوكيات الطلاب .

وأشاد الوزيران والسفير الياباني بطلاب المدرسة، حيث أثنوا على ممارستهم للتجارب العلمية في معمل العلوم، معربين عن إعجابهم بالأنشطة التي يمارسها الطلاب ومن بينها استخدام المواد الطبيعية والزيوت العطرية في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، وكذلك في تصنيع العطور والمنظفات العطرية.

كما شهد الحضور رسومات الأطفال التي أُعدّت بالتعاون مع أولياء الأمور، حيث تناولت الأزياء والثقافة اليابانية لتعزيز مبادئ القيم واحترام الآخر، كما تضمنت الرسومات أسماء الطلاب مكتوبة بالطريقة اليابانية على الورق التقليدي الياباني.

وشهد الوزيران والسفير الياباني أيضا عرضا رياضيا قدمه طلاب مرحلة رياض الأطفال على إيقاع الموسيقى خلال حصة التربية الرياضية، وتضمن العرض الطرق الفعّالة لتوجيه الأطفال للعب في مجموعات، وتعزيز التعاون بينهم.

وقد أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالمستوى التعليمي النموذجى الذى يتم تطبيقه بالمدرسة، فضلاً عن التنوع المتميز فى الأنشطة والمجالات المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وكذلك التعلم الجماعى، والتعاون بين الطلاب فى تنفيذ أنشطة المدرسة.

وفي هذا الإطار، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مجهودات العاملين فى هذه المدارس، مؤكدًا على أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، حيث تقدم نموذجًا تعليميًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على التوسع في هذا النوع من المدارس التي يبلغ عددها حاليا ٥٥ مدرسة فى ٢٦ محافظة بإجمالي حوالي ١٦ ألف و٢٢٦ طالب وطالبة و٢٦٧١ معلم ومعلمة، موضحا أن هناك إقبال كبير على هذه المدارس.

ومن جهته، أعرب الوزير اليابانى عن سعادته بزيارة المدرسة، مثمنًا مجهودات الدولة المصرية لتطوير التعليم، ومشيدًا بالمستوى العلمي للطلاب والخدمات التعليمية المقدمة لهم.

كما أكد فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان حرص الجانب الياباني على تعزيز التعاون مع الجانب المصري لمواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية في المدارس المصرية اليابانية والتي تمثل رمزا قويا للتعاون بين الدولتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“النواب” يوافق نهائيا على 5 مشروعات قوانين لوزير البترول للتنقيب في مناطق بالجمهورية

 

 

 

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من الشركات؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في بعض مناطق الجمهورية.

وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات القوانين التالية:

** مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

** مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

**مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “زد إن بي في” إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

**مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

**مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

 

وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقدان مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة

 

تفقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة، للاطلاع على جهود المصنع فى التصنيع المحلى للطلمبات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ويرافقهما مسئولو الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكل جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

وأصدر الوزير شريف الشربيني، توجيها لكل جهات الوزارة بالاعتماد الأساسى على المنتجات المحلية لتنفيذ مختلف المشروعات، وتفضيل المنتجات التى تحتوى على أعلى نسبة من المكون المحلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل وتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التقنيات الحديثة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع احتياجات المشروعات.

واتفق وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، على وضع خطة زمنية محددة لتصنيع المهام الكهروميكانيكية التى تحتاج إليها جهات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة فى مختلف المشروعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وذلك لتصنيعها من خلال مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

واطلع شريف الشربيني، ومختار عبداللطيف، خلال الجولة، على الإمكانات المتاحة بمصنع المحركات لإنتاج الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة الطلمبات اللازمة لمشروعات “حياة كريمة”، وتفقدا أقسام مركز التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والاختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع، وزمن التصنيع المطلوب.

واستعرض مختار عبداللطيف، الجهود المبذولة لتوطين صناعة الطلمبات محلياً وتعميق القاعدة الصناعية بمصنع المحركات وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، والإمكانات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة في مركز التصنيع الرقمي، وذلك بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من الطلمبات بمختلف أنواعها، مضيفاً أن المركز يهدف لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية من الطلمبات لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة ووزارة الإسكان، في المشروعات القائمة والجارية والمخططة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن مصنع المحركات يمتلك القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) في مجال صناعة الطلمبات وتلبية كافة احتياجات وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة، مع السرعة في التنفيذ والتسليم في التوقيتات المحددة، وتوفير خدمات الصيانة الدورية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزير التعليم العالي يشهد افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية

 

 

شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية، بحضور غيورغى يفغينيفيتش بوريسينكو، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، وبافيل أناتوليفيتش شيفتسوف، نائب رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي، وبلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، ووائل الشيخ نائب وزير الصحة بدولة فلسطين، ويوسف زينال عضو البرلمان البحريني ورئيس اتحاد خرجي الجامعات السوفيتية والروسية بمملكة البحرين.

في مستهل كلمته، أشار الدكتور الوزير إلى اعتزازه بسنوات دراسته في موسكو خلال مرحلة الدكتوراة، ودورها في تشكيل جزء كبير من خبراته العلمية والمهنية، والتي كان لها بصمتها على عمله بالعديد من المشروعات القومية، لافتًا لحرصه خلال فترة توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العلاقات الأكاديمية والبحثية بين مصر وروسيا من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومنها؛ إنشاء فرعين لجامعة كازان وجامعة سان بطرسبرج.

وقدم الوزير التهنئة لروسيا لتوليها رئاسة مجموعة البريكس، مؤكدًا أن مصر تفخر بالإنجاز الذي حققته بعضويتها الرسمية في البريكس اعتبارًا من بداية عام 2024، وكذلك انضمامها لشبكة جامعات البريكس، منوهًا بالعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعات مصر ونظيراتها من الدول الأعضاء بالمجموعة استثمارًا لهذه الاتفاقية.

كما لفت الوزير إلى عدد من المشاركات المصرية المتميزة في الفعاليات والمنتديات التي نظمتها دول البريكس منها؛ المشاركة في منتدى التعليم الرقمي وتصنيف الجامعات بين الدول الأعضاء، والمشاركة في يوم الجغرافيا لدول البريكس، ومنتدى الفلك والفضاء الخارجي، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لوزارة التعليم العالي في منتدى صغار الباحثين ومنتدى الابتكار لدول المجموعة.

وأضاف أن انضمام مصر للبريكس ولشبكة الجامعات بها يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التبادل العلمي والثقافي مع الدول الأعضاء، ويساهم في تطوير التعليم العالي بما يتماشي مع تطلعات مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لدينا، وتعزيز الشراكة المثمرة بما يخدم مصالح بلادنا وتطلعاتها.

وألقى الوزير الضوء على منظومة التعليم العالي المصرية بما تضمه من؛ 116 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وفروع للجامعات الأجنبية من بينها فرعين لجامعتين روسيتين، وتضم هذه المنظومة الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وثمن الوزير علاقات الصداقة القوية بين مصر وروسيا مشيرًا لأن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تدخل تعليم اللغة الروسية ضمن كلياتها، وقد وصل عدد الكليات التي تدرس اللغة الروسية للطلاب المصريين إلى 12 كلية، مثمنًا فى الجانب الآخر المنح الدراسية التي قدمها الجانب الروسي للطلاب المصريين في مختلف المراحل الأكاديمية ووصلت هذا العام إلى 318 منحة، كما يصل عدد الطلاب المصريين في الجامعات الروسية اليوم إلى 15 ألف طالب، موزعين في العديد من التخصصات الطبية والهندسية والنظرية التي تخدم خطط التنمية المستدامة في مصر، الأمر الذي يعكس عمق علاقات التعاون بين البلدين، مشيرًا كذلك إلى أن التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وروسيا نموذج يحتذى في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

وفى ختام كلمته أعرب الوزير عن تمنياته بنجاح المنتدى وأن يكون منصة لإطلاق مزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز مكانة البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أكد بوريسينكو اعتزاز روسيا بعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين، فى مختلف المجالات، وتحسن هذه العلاقات المستمر عبر الزمن، مؤكدًا دعم بلاده لمواقف مصر السياسية والاقتصادية، وتوافق البلدين فى الرؤية حول الأواضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وخاصة قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني، وأشار لدور هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك بين روسيا ومجموعة الدول العربية، ودفعها للمزيد من التقدم.

وأشار شيفتسوف لترحيل روسيا بدعم التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات المصرية مشيرًا لأن الجامعات الروسية مفتوحة دائما لكافة أشكال الشراكة والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مصر، والدول العربية.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات الروسية في كلماتهم ما تقدمه جامعاتهم من منح تعليمية للطلاب بالعالم العربي في مختلف التخصصات العلمية، وترحيبها الدائم بالدراسين العرب.

وأعرب بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، عن شكره لمصر لاستضافة هذا المنتدى الذي يعكس حجم العلاقات القوية بين روسيا والعالم العربي، معربًا عن تقدير بلاده لموقف روسيا من الصراع العربي الإسرائيلى، ودعم حق الشعب الفلسطيني.

وتحدث وائل الشيخ نائب وزير الصحة بدولة فلسطين، عن الدعم الذي قدمته روسيا لفلسطين فى مجال التعليم العالى، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين متخرجين من الجامعات الروسية، كما ألقي الضوء في كلمته على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطينى في ظل الحرب الحالية من نقص في كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية، فضلًا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى في كل يوم، مقدمًا الشكر لمصر لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

ووجه المنتدى الدعوة إلى دول العالم لمساندة الشعب الفلسطينى في حقه، والعمل لوقف المعاناة التي يعيشها، وحقن دماء الضحايا من القتلى وتخفيف معاناة الجرحى، والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يستمر على مدار يومين (3، 4 ديسمبر)، ويضم قادة ومسؤولين من المؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الصحية، من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيرة البيئة تفتتح المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)

 

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، تحت عنوان “تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: التعزيز المؤسسي لتبادل البيانات والامتثال والإنفاذ”، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالشراكة مع برنامج الاستدامة في أفريقيا التابع لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، على مدار ثلاثة أيام، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمى المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري والسيد فوستين مونيازيكوي ممثل رئيسة رابطة حماية البيئة في أفريقيا، السيدة روز مويبازا مدير وممثل إقليمي لمكتب أفريقيا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الأفريقية، إلى جانب أعضاء المجموعة الأفريقية في نيروبي، ولجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والخبراء الإقليميين والدوليين.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها باستضافة مصر للاجتماع الثاني للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة، مرحبة بكافة المشاركين ومثمنة جهود رؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الأفريقية في دفع العمل البيئي بالقارة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها الافتتاحية على أهمية الربط بين العلم والسياسات لاستنباط افضل الاستخدامات للمعلومات والبيانات في ايجاد الحلول والفرص للبيئة الأفريقية، وكيفية الاستفادة من آخر ما توصل له العلم وأفضل السياسات وقصص النجاح العالمية لتطبيقها على المستوى الوطني بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات الوطنية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قطاع الطاقة كأحد أهم النماذج للربط بين العلم والسياسات، في ظل حاجة القارة للانتقال العادل، واهمية تطبيق سياسات فعلية على الأرض للاستفادة من مخرجات مؤتمرات المناخ في هذا الشأن، بدءا من مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ وايضاً مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ونتائج برنامج عمل التخفيف في مؤتمر المناخ الأخير بباكو COP29.

واستعرضت وزيرة البيئة الخطوات المصرية في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ومنها وضع التعريفة المغذية للطاقة المتجددة منذ 2016، والمضي في عملية ديناميكية لتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وبما يشجع إشراك القطاع الخاص، في ظل ما أظهره العلم من ضرورة التوسع في الطاقة المتجددة لتحقيق الانتقال العادل، مسترشدة بالقصة الملهمة لمزرعة الرياح المصرية والتي تحقق ربطا مباشرا بين أهداف خطة المساهمات الوطنية وصون التنوع البيولوجي من خلال مسارات الطيور المهاجرة.

كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن نموذج وطني جديد للاستفادة من نتائج العلوم والدراسات في صون الموارد الطبيعية، حيث أظهرت اكثر من دراسة ان ساحل شمال خليج العقبة التابع لمصر سيكون آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمود أمام آثار تغير المناخ، وايضاً تحقيقا لهدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعني بإعلان 30٪؜ من الكوكب منطقة محمية بحلول 2030، مما تطلب اتخاذ اجراءات فعلية لصون ساحل البحر الأحمر المصري.

ودعت وزيرة البيئة المشاركين في الاجتماع للتعرف على النموذج الملهم الذي تسعى مصر لتنفيذ من خلال إعلان ساحل البحر الأحمر المصري بأكمله منطقة محمية تحت إسم الساحل الكبير، بنهاية هذا العام، كنتاج لرحلة من المشاورات على مدار عامين بين مختلف أصحاب المصلحة والقطاعات المعنية، لمواجهة تحدي أشار اليه العلم وهو تأثير أعمال التنمية والزيادة السكانية على الموارد الطبيعية خاصة المناطق الساحلية والشعاب المرجانية، حيث سيطبق على هذه المنطقة قانون المحميات الطبيعية بما يساعد على صون الموارد بها ومواجهة آثار تغير المناخ.

هذا إلى جانب إعلان الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع إطار حاكم لها، وأعداد اصحاب المصلحة في مختلف المحافظات لتطبيقها.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن تحقيق ربط فعلي بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، يتطلب التعاون مع اصحاب المصلحة والشركاء وترجمة العلم إلى سياسات وجمع المعلومات اللازمة، مشيدة بجهود فريق وزارة البيئة المصرية في رصد التنوع البيولوجي المصري من خلال بيانات الأقمار الصناعية، للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لصون الموارد الطبيعية.

واكدت سيادتها في نهاية كلمتها على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الوطنية وقصص النجاح، للوصول إلى افضل الممارسات التي تعزز العمل البيئي وصون الموارد الطبيعية، كما ثمنت جهود مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في تنفيذ هذا الاجتماع لتوفير منصة ديناميكية لصناع القرار وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى وتحديد الحلول العملية للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وهنأت الدكتور خالد فهمي على تولي منصب المدير التنفيذي الإنتقالى الجديد للمركز لعامي 2026/2025.

و قد صرح الدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري بأن “المائدة المستديرة الثانية علامة فارقة في التنسيق بين السياسات البيئية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والنهوض بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا، ويفخر سيداري بلعب دور رئيسي في تطوير المنصة الرقمية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة وفي استضافة هذا الحدث الهام.

وتهدف المائدة المستديرة الثانية تهدف إلى البناء على نتائج الاجتماع الافتتاحي للوكالة الأفريقية للبيئة والبيئة في أفريقيا الذي عُقد في كيجالي، رواندا، في عام 2023، تحت رعاية المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والذي تم خلاله تأسيس المنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة كمنصة حاسمة لتعزيز التعاون بين وكالات حماية البيئة بأفريقيا.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في جلسة تقوية الحوكمة البيئية في إفريقيا من خلال تبادل الخبراء ضمن فعاليات المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، حيث استعرض نجاح وزارة البيئة في حوكمة السياحة البيئية في مصر، حيث اعتمدت وزارة البيئة على دراسة سوق السياحة البيئية عالميا، والتي أشارت إلى ان كل مليون سائح بيئي يصل مصر، سيولد عوائد 5.2 مليار جنيه سنويا أو 1.2٪؜ من الدخل القومي، واستعرض رؤية وزارة البيئة في تطوير السياحة البيئية من حيث الدعم المؤسسي والسياسات الحاكمة، وحملات رفع الوعي البيئي في هذا المجال وعلى رأسها حملة ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، ونماذج تعزيز الاستثمار في المحميات وتنفيذ الأنشطة والخدمات للزائرين من خلال القطاع الخاص، وإشراك المجتمعات المحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون ” الضمان الاجتماعي “

 

تقدمت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي والسادة النواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون ” الضمان الاجتماعي”.

وأكدت الوزيرة أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الاسر الاكثر احتياجا وهو ما يتوافق مع الارادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الاسر.

وقتدم الوزيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساندته المستمره لكل الفئات الاجتماعية وعلي رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية .

جاء ذلك ردا علي شكر واشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لمايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب -اليوم- أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وقال رئيس مجلس النواب ” اتقدم بخالص التحية والتقدير للسيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب اليوم اثناء مناقشات قانون الضمان الاجتماعي وعلى ردودها السديدة على ملاحظات السادة النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدرات سيادتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لسيادتها رصيد سابق من خلال عملها رئيساً للمجلس القومي للمرأة”.

 

 

 

 

 

 

 

 نيابة عن رئيس الوزراء.. وزير الصحة يهنئ الإمارات بعيد الاتحاد الـ53 في احتفال رفيع المستوى

 

 

أكد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس نجاحها في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، لتصبح نموذجًا عالميًا في الابتكار، والاستدامة، والدبلوماسية، بفضل حكمة قادتها وإرادة شعبها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابةً عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية الرسمية، حيث نقل باسم مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والقيادة الرشيدة، وشعب الإمارات الشقيق.

وأوضح أن عيد الاتحاد يمثل لحظة فخر ليس فقط للإمارات، بل لكل من يؤمن بقيم الوحدة والتقدم، مشيدًا بإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي أرسى قواعد هذه الدولة الرائدة.

وأشار الوزير خالد عبدالغفار في كلمته إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والإمارات، مسترشدًا بكلمات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “تمثل مصر قلب العروبة، وبدونها لن يكون للعرب وجود” ،مؤكدًا أن تلك الكلمات تعكس الاحترام المتبادل بين البلدين، وتجسد روح التضامن العربي التي سعى الشيخ زايد لترسيخها.

وأضاف أن مصر كانت منذ الأيام الأولى لتأسيس الإمارات حليفًا قويًا، فيما كانت الإمارات دائمًا شريكًا مخلصًا يدعم مصر في لحظاتها الحاسمة،مشيدًا بالعلاقات الثنائية التي أثمرت شراكات ناجحة في مختلف المجالات.

أوضح أن الاحتفالية تعد تكريمًا لإنجازات الإمارات، وتجديدًا للعزم على تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات التجارة، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة،مضيفًا أن مسيرة الإمارات تمثل نموذجًا ملهمًا لما يمكن تحقيقه من خلال الوحدة والرؤية والإصرار، مشيرًا إلى استمرار مصر في مسيرتها نحو التنمية بالتوازي مع شراكتها مع الإمارات.

من جانبها، أكدت السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، على أن الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي، وتسعى دائمًا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق التنمية المستدامة والسلام،مضيفة أن العلاقات بين الإمارات ومصر تمتد لأكثر من 53 عامًا، بدأت بإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي وضع الأسس الراسخة لهذه العلاقات.

وأشارت السفيرة إلى أن قيادتي البلدين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعملان على توثيق دعائم هذه العلاقات بشكل مستمر، مؤكدة أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لاتحاد الإمارات عام 1971، وأن العلاقات بين البلدين تُعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون والتضامن العربي.

واختتمت الاحتفالية برسالة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين، واستمرار العمل على تحقيق تطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار، مسترشدةً بالرؤية الحكيمة لقيادتيهما.

وشهدت الاحتفالية حضور وزاري ودبلوماسي رفيع المستوى، حيث شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدنان فنجري، وزير العدل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد جبران، وزير العمل، وأحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما حضر الوزير خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، وعدد من الوزراء السابقين والدبلوماسيين والسفراء والشخصيات العامة، ما يعكس أهمية العلاقات بين البلدين وأهمية هذه المناسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزيرا قطاع الأعمال والاتصالات يبحثان تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق “ERP” بالشركات التابعة

 

 

بحث وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، مع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام “ERP” فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع الذي يعقد دوريا، سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذي يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الوزير محمد شيمي أن تطبيق نظام “ERP” يمثل خطوة محورية في استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة.

وأضاف أن النظام سيسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوق.

من جانبه، أوضح الوزير عمرو طلعت أن تطبيق نظام “ERP” في شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات في مختلف قطاعات الدولة.

وقال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقني اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ.

وشدد الوزيران، على أهمية الإسراع فى تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها مؤسسات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع جدول زمني محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة. كما أكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.

 

وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل التعاون فى تصنيع المهام الكهروميكانيكية لمشروعات المياه والصرف

 

 

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعا موسعاً اليوم الثلاثاء، بمقر مصنع المحركات التابع للهيئة، لبحث سبل التعاون فى تصنيع المهام الكهروميكانيكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكل جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

وأكد الوزير شريف الشربيني، أن هناك دعما كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وكذا مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء.

كما أكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحة: فحص 7 ملايين و46 ألف طالب ضمن مبادرةالكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فحص 7 ملايين و46 ألف ،و830 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة فى العمل طوال العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
‏
ومن جانبه قال أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب “كارت متابعة” يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ ٢٠٠٠ فريق، تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن “106” للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير الزراعة يؤكد أهمية دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم وتمويل المشروعات التنموية

 

 

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية الدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي في دعم وتمويل المشروعات التنموية، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.. مشيرا إلى الجهود التي يبذلها البنك في هذا المجال بمصر، في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (Cop16)، والذي يعقد حاليا بالرياض؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبنك، في الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي، وإقامة شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وخاصة في المشروعات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، من ترشيد استخدام مياه الري، وتعزيز سلاسل القيمة، وتنمية الريف ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الخاصة بهم، وتوفير الخدمات المالية لهم، فضلا عن دعم مشروعات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام في مصر، ومشروعات استخدام الطاقة الجديدة النظيفة في الأنشطة الزراعية، وخاصة في مجال الري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير الري يتابع موقف مساهمات الوزارة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

 

 

 

تلقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، تقريراً عن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” .

واستعرض الوزير موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية ٤٠٠٠ كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٣٠٠ كيلومتر ، وجارى استكمال تنفيذ ٧٠٠ كيلومتر أخرى.

وصرح الوزير أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وأضاف أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما قامت وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة، حيث قامت الوزارة بتدبير (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية)، وذلك لإقامة (١٨٨) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) .

 

 

 

 

 

 

 

وزير الإسكان خلال لقائه وزير الأوقاف: نتعاون بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين ويسهم في النهضة العمرانية

 

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، اجتماعا، بمقر وزارة الإسكان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ورحب الوزير شريف الشربيني، في بداية اللقاء الذي عقد مساء الاثنين، بالوزير أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين؛ ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الوزيران، بحسب بيان وزارة الاسكان اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم.

وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. كامل الوزير يعقد لقاءات مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي بإيطاليا

 

في مستهل زيارته لايطاليا، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم الثلاثاء سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي.

وقام بزيارة مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع لشركة اوتوسترادا المالكة لشركة موڤيون وهي الشركة التي تنفذ بالتعاون مع شركة السويدي اليكترك المرحلة الاولى من مشروع النقل الذكي على الطرق ITS بمصر والتي تضم 7 طرق هي طرق (شبرا – بنها الحر، القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد ، القاهرة / القطامية العين السخنة ، القاهرة / السويس الصحراوي ، الدائري الإقليمي ، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي / الطريق الدائري ).

وبحث الوزير مع مسئولي الشركة ما تم انجازه وجاري انجازه لكل مشروع، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية؛ لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة، خاصة مع اهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق و الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها.

والتقى الوزير أنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة MERMEC الايطالية حيث تم التباحث مع الشركة الايطالية حول التعاون القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها مع الشركة وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، حيث تم التاكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين.

وتطرقت المباحثات الى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات والإتصالات على خط الفردان/ بئر العبد – بالوظة /ميناء شرق بورسعيد والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بتنفيذ اعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الايطالية، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الاجنبي والمكون المصري خاصة مع اهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

وجدير بالذكر انه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد امام لجمهور الركاب كما يتم نقل البضاع حاليا من شتى انحاء الجمهورية الى ميناء شرق بورسعيد عبر خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء.

وقد اكد الوزير ضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لانتاج مكونات الاشارات وانظمة التحكم الالي الأوربي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الاجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

كما التقى الوزير كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث اشاد الوزير، في بداية اللقاء، بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة.

وقد تم خلال اللقاء التاكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية
اكد الوزير على اهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين الى اخر المستجدات الخاصة بانشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصديرالفائض من الطاقة الانتاجية إلى خارج البلاد – بمنطقة كوم ابو راضى وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لانتاج قطارات السكك بمصنع سيماف.

واختتم الوزير لقاءاته بلقاء قيادات شركة سكك حديد ايطاليا حيث تم بحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحة تعلن عن اختيار 4 مستشفيات كمواقع أولية للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للكشف المبكر عن الجلوكوما

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اختيار مستشفيات رمد الزقازيق، ودمنهور، وأسيوط، وإمبابة كمواقع أولية للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للكشف المبكر عن الجلوكوما، والتي من المقرر إطلاقها قريباً.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، تحت شعار “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال توفير خدمات حكومية متطورة تشمل جميع المجالات، خاصة في القطاع الصحي.

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية بمصر، حيث تهدف إلى الكشف المبكر عن الجلوكوما، الذي يعد أحد أبرز أسباب العمى، وتوفير العلاج في مراحله الأولى، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى تقليل معدلات فقدان البصر وتحسين جودة حياة المرضى من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار المتحدث إلى أن اختيار المستشفيات المشاركة تم بناءً على التوزيع الجغرافي، وتوافر الإمكانات البشرية والتقنية، بالإضافة إلى كثافة الترددات على هذه المنشآت، كما تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز مقطعية العين (OCT)، وقياس ضغط العين بالهواء، وقياس مجال الإبصار، لضمان تقديم خدمات تشخيص دقيقة.

وأوضح محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن فرقًا ميدانية تقوم حالياً بمتابعة جاهزية المستشفيات المشاركة في المبادرة، حيث تم تخصيص أماكن مستقلة داخل هذه المستشفيات لاستقبال المواطنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للمعاهد التعليمية.

وأشار زيدان إلى التنسيق مع مراكز المعلومات بالمستشفيات لتسجيل البيانات باستخدام نظام موحد، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمستفيدين من المبادرة، ما يساهم في تسهيل تحليل البيانات ومتابعة تطور الحالات.

وفي إطار رفع كفاءة الكوادر الطبية، قال رامي أبو العز، مدير إدارة الرمد، إنه تم تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن الإدارة العامة لطب العيون، وشئون المبادرات العامة، ومديري المستشفيات المشاركة.

وأشار أبو العز إلى أن اللجنة نسقت مع الجمعية الدولية للجلوكوما، لتدريب 20 طبيباً متخصصاً في الجلوكوما، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية في تحسين صحة العين لدى المواطنين، وتعزيز الوقاية من مضاعفات الجلوكوما التي تعد أحد أبرز تحديات الصحة البصرية، ومن خلال الجهود المشتركة والتقنيات الحديثة، تسعى وزارة الصحة والسكان إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية يساهم في تقليل معدلات الإصابة بالعمى وتحسين جودة حياة المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الصين للشرق الأوسط على عمق العلاقات بين البلدين

 

 

 

التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالسيد “تشاي جون” مبعوث الصين للشرق الأوسط ورئيس الوفد الصيني المُشارك في “مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة”.

وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، لاسيما وأن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور عشر سنوات على تدشين “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، هذا بالإضافة إلى الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات رفيعة المستوي بين الدولتين خلال السنوات الماضية.

وعلي صعيد التعاون الاقتصادي، ثمن الدكتور عبد العاطي علاقات التعاون القائمة مع الشركات الصينية ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى، مؤكداً علي حرص الجانب المصري على زيادة حجم الاستثمارات وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر.

من ناحية أخري، ثمن الوزير عبد العاطي مشاركة المبعوث الصيني في المؤتمر، والمواقف الصينية الرسمية المُساندة للقضية الفلسطينية، مستعرضاً جهود مصر فى تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض “فوود أفريكا” ومعارض متخصصة أخرى

 

 

افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”، بجانب معارض “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف، و”فريش أفريكا” للحاصلات الزراعية، و”تمور أفريكا” المتخصص في قطاع التمور.

وتُقام الفعاليات في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، بتنظيم شركة “كونسبت” بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة “آي إف بي”، وبرعاية وزارات الصناعة، والتموين والتجارة الداخلية ، والاستثمار والتجارة الخارجية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولي.

وأكد وزير التموين، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس مكانة مصر الاستراتيجية في التجارة العالمية وصناعات الأغذية، مشيرًا إلى أن معرض “فوود أفريكا” يمثل منصة للتعاون وتبادل المعرفة بين الشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن المعرض يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن الفعاليات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أشاد بالدور الذي يلعبه المعرض في توحيد الجهود لدعم الصناعات الغذائية وفتح أسواق جديدة أمامها.

يتضمن المعرض مشاركة 15 جناحًا دوليًا تمثل أبرز الدول مثل العراق، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، روسيا، البرازيل، إسبانيا، والهند، بالإضافة إلى منظمات تنموية عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، والمبادرات التابعة للمعونة الأمريكية.

ويُعد معرض “تمور أفريكا”، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أحد الفعاليات البارزة بجانب “فريش أفريكا” و”باك بروسيس”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير الاستثمار: معرض “فوود أفريكا” يعكس توجهات الدولة نحو تنمية وتطوير القطاعات التصديرية

 

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمعرض “فوود أفريكا” و ” فريش أفريكا ” و ” باك بروسيس” والمقام خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وعلى مساحة 45 ألف متر مربع، وبمشاركة 1018 شركة يمثلون 39 دولة تشمل أبرزها ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند وبولندا وروسيا، كما تشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض، ويضم المعرض قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتمور والتعبئة والتغليف وماكينات التصنيع الغذائي، ويقام تحت رعاية وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتموين.

وقال الوزير إن المعرض يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مختلف القطاعات التصديرية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لعدد كبير من الدول وهو ما يؤكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونوه إلى أن المعرض يشهد نموا متزايداً في عدد الشركات العارضة وعدد الدول المشاركة، هذا فضلا عن عدد المشترين الدوليين ليصبح بذلك ثاني أكبر معرض في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة تجارية جيدة لتعظيم مشاركة الأعمال والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد فرصة متميزة ومنصة هامة للتعرف على أحدث الطرق والابتكارات في قطاعات الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص نمو الأعمال والتقدم التكنولوجي والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ولفت الوزير إلى أن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى حوالي 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي محققة بذلك نسبة نمو تقدر بنحو 18%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت حوالي 3.9 مليار دولار، مما يجعلها تعد بذلك أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية تاريخياً.

وأشار إلى أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وأسبانيا.

ونوه إنه بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال تلك الفترة، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، يليها الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تليه العصائر، ثم زيوت الطعام، يليه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.

وأكد الوزير أهمية تعظيم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأفريقي وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، حيث لا تزال صادرات مصر الزراعية لهذا السوق تمثل حوالي 2% فقط من حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية إلى هذا السوق بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط، لافتا إلى أن تواجد الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الأفريقي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة تجاه هذا السوق المحوري والهام، والذي يعد امتدادا إستراتيجيا وسياسيا للدولة المصرية.

ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال.

وأوضح الوزير أن هذا المعرض يتزامن مع بعض الإجراءات الهامة التي كانت نتاج مجهودات العديد من الجهات المعنية بالدولة، والتي تعمل بالتوازي على تعظيم الصادرات الزراعية، ومنها قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتزامنا مع بدء الموسم التصديري للبطاطس بإصدار قرار وزاري مشترك يضع نظاماً متكاملا لإنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس، والذي يهدف في المقام الأول إلى تصدير بطاطس مصرية عالية الجودة، وتتماشى مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية.

وأشار إلى نجاح الجهود المشتركة التي قامت بها العديد من أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إطلاق وتشغيل الخط الملاحي لتصدير السلع سريعة التلف “رورو” بين ميناءي دمياط المصري وتريستا الإيطالي ، لافتا إلى أن هذا الخط سيمنح ميزة نسبية كبيرة للصادرات المصرية، كما سيساعدها على الانسياب بصورة أكبر للدول الأوروبية، حيث من المزمع أن تعمل السفينة التي سيتم تشغيلها بشكل مبدئي على هذا الخط مرة أسبوعيا بحمولة تقدر بنحو 70 شاحنة مبردة و 70 شاحنة جافة.

وتابع الوزير أن تشغيل هذا الخط يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية من السلع الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، وبما يتماشى مع خطة الدولة للصادرات المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الثالثة من اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية

 

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الطاجيكية “دوشنبه”، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي.

وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع طاجيكستان في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.

وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الزراعة، و⁠الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاستثمار والشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية والتعليم العالي، إلى جانب نظرائهم من دولة طاجيكستان ، ومن ممثلي وزارات الخارجية، والصناعة والتكنولوجيا الجديدة، وقطاعات الجمارك، والسياحة، والاستثمار، والشباب والرياضة.

ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي ، غدًا الأربعاء، كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة طاجيكستان، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين.

وفي ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان، يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة، عقد منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والطاجيك، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة، والتشييد والبناء والصناعات الزراعية، وصناعة الأغذية، الصناعات الدوائية، والسياحة وغيرها.

وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشاط: شراكة بنّاءة مع “إيفاد” لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الأمن الغذائي

 

افتتحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

واستهدفت ورشة العمل استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.

وخلال كلمتها، قالت الوزيرة رانيا المشاط، إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم في القضاء على الفقر والجوع، مضيفة أن قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية، ومن أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص.

وفي هذا السياق، يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التي تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت الوزيرة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) يلعبون دورًا بالغ الأهمية في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء، لافتةً إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية. ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول الضروري.

وذكرت أن هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا. وفي الواقع، لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة وحدها لسد هذه الفجوة الكبيرة. فخلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) على مستوى العالم، الموجهة للقطاع الزراعي عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي. وفي ذات الوقت، تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يفوق تأثيره الاستثمار في القطاعات الأخرى من حيث القدرة على تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر في المناطق الريفية.

وتابعت الوزيرة أنه من الضروري سد هذه الفجوة المالية واستثمار رأس المال المتاح بشكل أكثر فعالية، وذلك عبر استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.

وسلّطت الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.

وأكدت أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. إن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.

وأكدت أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.

وأضافت الوزيرة أن غياب البيانات والتواصل الفعال يعوق قدرتنا على تنسيق الجهود واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصة (حافز)، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تهدف إلى سد فجوة معلوماتية من خلال إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص، وتوفر المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، مثل التمويل التنموي الميسر، واستثمارات الأسهم للشركات الناشئة، وتمويل التجارة، والضمانات، وغيرها من الأدوات المالية. كما تقدم مئات المناقصات والفرص المحلية والعالمية.

وذكرت أنه من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، يمكننا تمكين صغار المنتجين والسكان الريفيين من إقامة علاقات مع القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين سبل معيشتهم وزيادة قدرتهم على التكيف مع التحديات المستقبلية، مضيفة إن استراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) الجديدة للقطاع الخاص ونموذج التمويل لبرنامج تمويل القطاع الخاص (PSFP) هي مبادرات تتماشى مع أهدافنا، من خلال تمكين، وتحفيز، وتجميع استثمارات القطاع الخاص والشراكات، يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على توجيه الاستثمارات الخاصة لتحقيق عوائد مالية مربحة مع تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية.

 

 

وزارة الصحة تطلق قوافل طبية في 5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

 

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأكدت الوزارة أن القوافل ستكون يومي 3 و4 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال، الباطنة – الأنف والأذن، والعظام – الجراحة – الرمد الأسنان – القلب – الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون بالإسكندرية والجيزة وجنوب سيناء والقاهرة وأسيوط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“وزاري القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة” يؤكد أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وإيصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى غزة

 

أكد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، الذي عُقد الإثنين ، أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وإيصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود والمأوى.

جاء ذلك في “بيان رئيس مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة” الصادر في ختام المؤتمر، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة أكثر من ١٠٠ وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.

وذكر البيان الختامي أن النقاشات التي دارت خلال المؤتمر عكست التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية وأكدت الحاجة لدعم هذه الجهود.

كما ألقى البيان الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدى بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتم خلال المؤتمر الإعراب عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث أنتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من ١٬٩ مليون فلسطيني.

وأكد البيان أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستمر في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة، وتبقى معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية، كذلك، فرضت إسرائيل حصارا فعليا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل، مما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.

وأشار إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وفي هذا السياق، تجدد مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وستستمر مصر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

كما تشدد مصر على الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين إليها في كافة أنحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق أو عقبات من خلال كافة المعابر.

وقدمت مصر منذ بداية الحرب أكثر من ٩٤٠٦٤ طنا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من ٩١٧٧٠ فلسطينيا، بالإضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من ٧٤ ألف من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالثة.

وعكست المناقشات خلال المؤتمر الدور المحوري والعمل البطولي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة.

وأعربت العديد من الوفود عن خالص تعازيها لمن فقدوا أرواحهم خلال هذا النزاع، وأعادوا التأكيد على أهمية تطبيق منظومة لفك الاشتباك لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم بأمان وسلامة في جميع أنحاء غزة.

وشدد البيان على أنه في هذا السياق، يجب حماية الدور المحوري الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.

وأكد البيان أن مصر ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتوجهت جمهورية مصر العربية بالشكر والتقدير للدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وثمنت دعمها السياسي وتعهداتها المالية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

 

 

 

“الأوروبي لإعادة الإعمار” يقدم 80 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة في مصر والمغرب وتونس

 

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، اجتماعا، بمقر وزارة الإسكان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ورحب الوزير شريف الشربيني، في بداية اللقاء الذي عقد مساء الاثنين، بالوزير أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين؛ ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الوزيران، بحسب بيان وزارة الاسكان اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم.

وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“الأوروبي لإعادة الإعمار” يقدم 80 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة في مصر والمغرب وتونس

 

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعم الشركات متوسطة الحجم في مصر والمغرب وتونس، من خلال التزام أساسي يصل إلى 80 مليون دولار لصندوق شمال أفريقيا الثالث (NAF III)، وهو أول صندوق تجمعه شركة «RMBV» كمدير صندوق مستقل، لدعم الشركات متوسطة الحجم في الدول الثلاث.

وتعد (RMBV) شركة استثمارية مستقلة مخصصة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى شركات رائدة في الصناعة في جميع أنحاء شمال إفريقيا.

ووفق بيان للبنك الأوروبي، فإن صندوق شمال أفريقيا الثالث “سيسعى إلى توليد مكاسب رأسمالية طويلة الأجل من الأسهم والاستثمارات المرتبطة بالأسهم في الشركات متوسطة الحجم في البلدان الثلاثة”، وأنه “بعد الإغلاق الأول، سيسعى صندوق شمال أفريقيا الثالث إلى استثمار ما يصل إلى 300 مليون دولار في الشركات بشمال أفريقيا لمساعدتها على تحقيق إمكاناتها التشغيلية الكاملة وتوليد عوائد مالية للمستثمرين”.

وذكر البيان أنه “بينما لن يكون الصندوق قطاعًا محددًا، فإن (RMBV) سيستهدف في المقام الأول الشركات العاملة في أربعة قطاعات أساسية، حيث يتمتع الفريق بسجل حافل من نشر رأس المال بنجاح، وهي الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية الأساسية”.

وأوضح أنه في هذه القطاعات، سيكون لدى فريق (RMBV) ميل نحو الاستثمار في الشركات التي تقدم السلع أو الخدمات التي ستستفيد من ديناميكيات المستهلك الواعدة في شمال أفريقيا، وبالإضافة إلى الدعم المالي، ستتلقى (RMBV) حزمة تعاون فني للمساعدة في إنشاء وتنفيذ خطة عمل للمساواة بين الجنسين.

وقالت آن فوسيمالي مديرة صناديق الأسهم الخاصة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “نحن فخورون بمواصلة دعم فريق (RMBV) في جمع أول صندوق له كلاعب مستقل في سوق الأسهم الخاصة في شمال إفريقيا، ومن خلال ترسيخ (NAF III)”، مؤكدة التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليس فقط بدعم الفرق الجيدة، ولكن أيضًا لدعم الأسهم الخاصة كمصدر تمويل في اقتصادات شمال إفريقيا”.

وأضافت “وباعتباره المستثمر الأول؛ فإن دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـصندوق شمال أفريقيا الثالث (NAF III) سيكون له تأثير محفز على حشد رأس المال العام والخاص للاستثمار في المنطقة وقيادة الصندوق نحو الإغلاق الأول”، بحسب فوسيمالي.

من جانبه، قال أحمد بدر الدين الشريك الإداري في (RMBV) إن هذه الشراكة ” تعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء المنطقة من خلال تمكين الشركات متوسطة الحجم من تحقيق إمكاناتها الكاملة والمساهمة في تحولها إلى شركات رائدة إقليميًا.”

وأضاف أنه “من خلال التوافق مع القيم الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بناء شركات تنافسية وشاملة ومرنة ومحكومة جيدًا، ونهدف إلى تحقيق عوائد متفوقة لمستثمرينا مع المساعدة في بناء اقتصاد الغد ودفع التأثير الهادف في المنطقة”.

وكجزء من نهجها الاستثماري تسعى (RMBV) إلى الاستثمار في الشركات التي تُظهر إمكانات للنمو المستدام والتوحيد و التوسع، والتي يديرها مؤسسون ذوو عقلية تجارية وتديرها فرق محترفة، والتي أثبتت مقاومتها لفترات عدم اليقين الاقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

 

اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع، جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الحالية،كما اختارت الدول الأعضاء مملكة البحرين نائباً لرئيس المجلس.

وأوضح بيان لوزارة الكهرباء أن الاختيار جاء تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.
وكانت وزارة الكهرباء قد استضافت فعاليات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي انعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية،وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.

وأكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل والتى شرفت الدورة الحالية المنعقدة فى العاصمة الإدارية بالتوقيع عليها، موضحاً أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من 20 عاماً في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية،موضحاً أن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والذى سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربى شامل.

ولفت إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع باستكمال الاجراءات اللازمة والبناء المؤسسي لإدارتها، موضحا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لاعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة.

 

 

 

 

 

 

 

مدبولي: “بريتش بتروليم” البريطانية ضخت استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال 60 عامًا بالسوق المصرية

 

 

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لأعمال شركة “بريتش بتروليم” البريطانية في السوق المصرية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ 60 عامًا، استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تراكمية تخطت الـ30 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الاثنين/ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مواري أوتشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة “بريتش بتروليم” البريطانية (بي بي)، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة والمعدنية.

وقال مدبولي إن شركة “بي بي” شريك إستراتيجي لمصر بمجال إنتاج البترول والغاز، منوهًا بأنه إلى جانب ما نفذته الشركة من مشروعات مُهمة في السوق المصرية على مدار هذه الأعوام، تمتلك الشركة خطة طموحة لاستكشاف البترول والغاز من 6 مناطق امتياز في مصر، وهو ما يمنحنا ثقة وأمل في تحقيق المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

وقدم الشكر لمسئولي شركة “بريتش بتروليوم” على استمرار التزامها بالاستثمار والعمل في مصر على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم قطاع البترول والغاز والشركات العاملة فيها.
وأشار إلى حزمة الحوافز التي أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية لدعم زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع شركة بي بي البريطانية خلال الأعوام المقبلة.

من جانبه..قال الرئيس التنفيذي لشركة “بريتش بتروليم” البريطانية مواري أوتشينكلوس إن الشركة كانت ولا تزال شريكًا مُلتزمًا عندما يتعلق الأمر بضخ الاستثمارات في مصر، حتى في الأوقات الصعبة التي شهدتها السوق المصرية خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ ما يزيد على 60 عامًا.

وأكد تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مع إيمانه بأن مصر تمتلك الكثير من ثروات البترول والغاز، مُستعرضًا جهود الشركة المُستمرة لتحقيق المزيد من الاكشافات من مناطق الامتيازات الخاصة بها، موضحًا أن هذا من شأنه توفير المزيد من الإمدادات المطلوبة في السوق المحلية.

واستعرض فرص الاستثمار الواعدة التي تعمل عليها الشركة بعدد من مناطق الامتياز التابعة لها خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مقدمًا الشكر إلى رئيس الوزراء على البدء في سداد مستحقات الشركة، مُعربًا عن تطلعه إلى سرعة سداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.

وردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سرعة العمل على سداد المستحقات المتبقية للشركة البريطانية.

وفي السياق، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة خطط بدء الإنتاج من عدد من الآبار التي تعمل بها الشركة، أحدهما سيبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

وخلال اللقاء، ناقش وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي مع مسئولي شركة “بريتش بتروليوم” جهود تسريع وتيرة الإنتاج والخطط الزمنية؛ لبدء الإنتاج من عدد من الآبار والحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة البريطانية.

 

 

 

 

 

 

وزير الري يتابع موقف مساهمات الوزارة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

 

 

تلقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، تقريراً عن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” .

واستعرض الوزير موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية ٤٠٠٠ كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٣٠٠ كيلومتر ، وجارى استكمال تنفيذ ٧٠٠ كيلومتر أخرى.

وصرح الوزير أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وأضاف أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما قامت وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة، حيث قامت الوزارة بتدبير (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية)، وذلك لإقامة (١٨٨) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) .

 

 

 

 

 

وزير الإسكان خلال لقائه وزير الأوقاف: نتعاون بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين ويسهم في النهضة العمرانية

 

 

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، اجتماعا، بمقر وزارة الإسكان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ورحب الوزير شريف الشربيني، في بداية اللقاء الذي عقد مساء الاثنين، بالوزير أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين؛ ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الوزيران، بحسب بيان وزارة الاسكان اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم.

وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة

 

 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم؛ بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية بمختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم /الثلاثاء/ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.

وهنأ مدبولي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، موجهًا بضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة تمهيدًا لإقراره، وذلك في إطار جهود الدولة واهتمامها بملف ذوي الإعاقة.
من جانبها..أشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، إلى الجهود والخطوات الجارية حاليًا للانتهاء من مشروع قرار لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

وقالت إن المجلس يعقد مؤتمرا سنويا بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، منوهة بأنه تم تنظيم مؤتمر هذا العام بعنوان “الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية”، بحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلي وعدد من سفراء الدول لدى مصر والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء من المجالس الأخرى.

وأضافت أن المؤتمر شهد عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت عرضًا لاستراتيجيات مختلف الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن المؤتمر شهد عرضًا لعدد من قصص نجاح الشخصيات المٌلهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذا معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمُصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وطالبت – خلال اللقاء – بتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذا تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلًا عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس..ووجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب؛ بما يسهم في تيسير عمل المجلس.

 

 

 

 

 

 

وزير الكهرباء يبحث مع سفير هولندا تعزيز الشراكة في مشروعات الهيدروجين الأخضر

 

 

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع بيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وخاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت وزارة الكهرباء – في بيان اليوم الثلاثاء – أنه تم استعراض فرص دعم وتعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتطوير وتقوية التعاون والترويج للتطوير المستدام والتشارك لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بإنتاج ومعالجة واستخدام وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولتين.

وتطرق اللقاء إلى بحث تبادل المعرفة والتكنولوجيا، ومشاركة الشركات الهولندية واستخدام التكنولوجيا الهولندية في المشروعات ذات الصلة بسلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر في مصر، والتعاون في مجالات السياسات التنظيمية والأطر المالية للتطوير.

وأكد عصمت على ضرورة تعزيز الاستثمار المشترك والبحوث بين البلدين، والسعي لتنفيذ مشروعات محددة على سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر، والترويج لتطوير السوق الخاصة به من خلال التكامل متعدد الأطراف والتعاون مع المنظمات الدولية والمبادرات ذات الصلة، مشيرًا إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وهولندا والتي لها آثارها الإيجابية في شتى مجالات العمل الاقتصادي.

وأكد على اهتمام مصر بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للانتقال للطاقة المتجددة وجهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير التموين: تلبية كل احتياجات المخابز من الدقيق

 

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن، في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزير التموين والتجارة الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن والاطمئنان على جودة الدقيق المدعم.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع اطمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح، مشيرا إلى ضرورة تلبية كل احتياجات المخابز من الدقيق.

وشدد الدكتور الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”

 

 

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، وذلك في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء؛ بحضور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمُدن، واللواء مهندس خالد محروس، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والاستشاريين؛ ماهر استينو، وطارق صُبحي، وشيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية، وعلاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة أعمال تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة، بما يُكرس اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في أعمال التشجير لمضاعفة المساحات الخضراء، ضمن تحركها الإيجابي والفاعل في إطار ملف مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البيئة وجودة الحياة، ومجابهة مصادر التلوث.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة، التي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة، من قبل وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جدول زمني على مدار 7 سنوات، بداية من عام 2023 وحتى عام 2029.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة البيئة عرضت جهود الوزارة في إطار المبادرة، حيث قامت خلال العام الأول 2023 بزراعة 1.3 مليون شجرة، في حين يتم العمل خلال العام الجاري على زراعة 1.5 مليون شجرة، ومن المخطط استكمال أعمال التشجير وصولاً إلى العام السابع والأخير 2029 ليكون إجمالي ما تنفذه وزارة البيئة 13 مليون شجرة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن وزيرة التنمية المحلية تناولت بدورها جهود الوزارة في هذا الخصوص، حيث قامت بزراعة 7.7 مليون شجرة في العام الأول 2023، كما يشهد العام الجاري 2024 زراعة 3 ملايين شجرة يتم الانتهاء منها في مايو 2025، ومن المخطط استكمال عمليات التشجير ليكون إجمالي ما تقوم وزارة التنمية المحلية بزراعته حتى عام 2029 حوالي 80 مليون شجرة.

ولفت المتحدث إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث أوضح أنه تم زراعة نحو 853.6 ألف شجرة خلال عام 2023/2024، ومن المستهدف زراعة مليون شجرة، خلال عام 2024/2025، وذلك بنسبة تصل إلى 117% مقارنة بما تم تنفيذه خلال العام السابق، ومن المخطط استكمال أعمال التشجير ليكون إجمالي ما تنفذه الهيئة حتى عام 2029 حوالي 7 ملايين شجرة.

وتابع المتحدث أن الوزير شريف الشربيني، أشار إلى أن الفترة من مطلع شهر يوليو الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر المنقضي، شهدت زراعة نحو 300.4 ألف شجرة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي المستهدف خلال العام الحالي 2024/2025، مؤكداً أن مختلف أجهزة المدن الجديدة قامت بتنفيذ المستهدف في إطار تلك المبادرة الرئاسية، من خلال زراعة أنواع الأشجار الأكثر وفراً للمياه، مستعرضاً صورا لنماذج الزراعة على المحاور والطرق الرئيسية بعدد من المدن الجديدة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن محافظ القاهرة عرض خلال الاجتماع محاور عمل خطة تشجير القاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تضمنت استعراض المناطق والمحاور المرورية المُستهدفة، وأصناف الزراعات المُختارة، بصورة تضيف قيمة جمالية، وتتم وفق توزيع متناسق يعكس مظهراً حضارياً للمناطق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض عدد من الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها، ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها عبر اختيار الأصناف الملائمة، إلى جانب استهداف تحقيق المردود الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية للمساحات المزروعة، بالإضافة إلى نتائج استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد ورصد مستوى التغير في مجال التشجير بالأحياء المختلفة، كما تم تناول مجريات خطة تطوير مداخل ومحاور وعواصم المحافظات والمدن، ضمن هذه المبادرة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندوق الإسكان الاجتماعي: استئناف بيع كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز لإعلان “سكن لكل المصريين 5” غدا

 

 

قامت شركة إل جي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بتوزيع شاشات تلفزيون UHD والتى تحتوي على أحدث التقنيات التي تقدمها إل جى فى مجال الأجهزة الكهربائية على مدارس العسال، المقاتلة ومحمد فيتورى بمدينة طامية فى الفيوم. و ذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فى المدارس وفى إطار حرص الشركة على المشاركة فى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأولى بالرعاية وتوفير سُبل الحياة الكريمة لكافة افراد المجتمع بجميع محافظات مصر.

 

من جانبه علق محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جى مصر، على التبرع العينى للمدارس قائلاً: "إل جى مصر تعتز  بشراكتها مع مؤسسة مصر الخير و خصوصاً فى ملف التعليم والعامل على توفير فرص متكافئة بهدف خلق مستقبل أفضل للمجتمع المصرى. كما اشار محمد الجداوي الى عدم ادخار الشركة اى جهد فى سبيل الارتقاء بالخدمات التعليمية المٌقدمة من المؤسسات التابعة  لمصر الخير، كما أكد على أهمية استمرار العمل مع مؤسسة مصر الخير وبذل الجهود المشتركة من أجل دعم المستحقين فى كافة انحاء الجمهورية".

 

 

 ويأتى التبرع العينى من إل جى إستكملاُ لمسيرة التعاون الناجحة بين شركة إل جى و مؤسسة مصر الخير، و إتساقاً مع رؤية الشركة القائمة على تحقيق المعنى الفعلى لشعار الشركة العالمى"Life’s Good"، و ذلك من خلال مزكرة التفاهم القائمة بين الشركة و مؤسسة مصر الخير، و التى بموجبها تقوم إل جى مصر بالمشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية المختلفة و تقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات و الجمعيات التابعة لمؤسسة مصر الخير في عدة مجالات، و ذلك بهدف رفع كفاءة  الخدمات المقدمة من تلك المؤسسات و تقديم الدعم المجتمعى للفئات الاكثر إحتياجاً.

 

يعتبر التعليم المجتمعي بالمؤسسه من اهم مشروعات تنميه الانسان حيث ان قطاع التعليم بالمؤسسه قام بدعم أكثر من 1080 مدرسه مجتمعيه لاكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2010 حتى الان المتسربين والمحجمين عن التعليم والتي من اهم انشطتها دمج التكنولوجيا بالتعليم والتي ساهمت شركه إل جى به بفاعليه بتوفير الشاشات التي تدعم هذا النشاط ونترقي سويا بالعمليه التعليميه.