كتب : ساره نور الدين
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بعنوان "توقعات عام 2025 - الانتقال إلى وضع طبيعي جديد في ظل بيئة هشة ومتغيرة"، حيث أشار إلى أن معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى عادت إلى طبيعتها، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، ومع ذلك، من غير المستبعد حدوث اضطرابات في عام 2025؛ نتيجة لعدد من العوامل الجيوسياسية.
أشار التقرير أنه بعد سلسلة من الصدمات الكبرى في السنوات الأخيرة، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته مع تلاشي تلك الصدمات. ومع بلوغ معدل التضخم في أغلب الأسواق مستوياته المستهدفة من قِبَل البنوك المركزية أو اقترابه منها، يستعد العالم للدخول في دورة من التيسير النقدي، وهو ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين ويساعد في احتواء تقلبات الأسواق المالية.
أوضح التقرير أن انخفاض التضخم من شأنه أن يخفف الضغوط لرفع الأجور، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض تكاليف الرهن العقاري بالإضافة إلى القروض الأكثر تكلفة والتي يمكن أن تفيد قطاعي التجزئة والسلع المعمرة وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما قد يبدو عليه الوضع "الطبيعي" الآن بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ حيث توقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل في العديد من البلدان مما قد تشير إليه متوسطات النمو المتوقعة. ويعكس هذا عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصةً بعض الأسواق الناشئة الكبرى.
تناول التقرير دور الرقمنة في الاقتصاد العالمي؛ حيث أكد أن التقنيات الجديدة باتت لها تأثيرات فعالة على الشركات والمؤسسات؛ حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية العاملين، وأن الشركات سوف تستمر في استثمار مليارات الدولارات عام 2025 في سعيها إلى إيجاد حلول تضمن لها ميزتها التنافسية، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فالأرباح تظل بعيدة المنال وقد ينتهي الأمر ببعض الشركات إلى استخدام الموارد النادرة التي كان من الممكن أن تعزز الميزانيات العمومية أو مراكز السيولة دون استرداد أي فوائد كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك؛ ستحتاج الشركات والحكومات إلى التعامل مع عدد لا يحصى من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تصب المعادلة بين المخاطر والمكافآت في صالح الشركات الكبرى والبنوك نظرًا لمواردها المالية الأكبر وقدرتها على اجتذاب المواهب.
أشار التقرير إلى التحولات العالمية المتوقعة وخاصةً في مجال العمل المناخي؛ حيث لفت إلى أن فوز الرئيس "ترامب" في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 سوف يغير اتجاه سياسة المناخ الأمريكية، مما يزيد من المخاطر على الاستثمار الأخضر، ويبطئ وتيرة انتقال الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية وربما يضعف الزخم في العمل المناخي العالمي.
وفي هذا الصدد؛ توقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى انخفاض التمويل للطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وتخفيف القيود التنظيمية البيئية، ودعم متجدد لصناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أيضًا أن تنسحب إدارة "ترامب" من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى.
أكد التقرير في ختامه أن الشركات والحكومات ستحتاج إلى التكيف مع تحديات أخرى مثل شيخوخة السكان، التي تتسارع في أجزاء من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، الأمر الذي يحد من قدرة البلدان على الإنتاج والنمو. وعلى النقيض من ذلك، أوضح التقرير أن هناك أجزاء أخرى من العالم مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، من المقرر أن تجني عائدًا ديموغرافيًّا، ولكن في ظل عدم وجود اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل، فإن زيادة عدد الأشخاص في سن العمل قد يؤدي إلى البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي.
