استقبل بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة ”زافيير بيتل” وزير خارجية لوكسبمورج، حيث عقدت جلسة مشاورات سياسية بين الوزيرين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد خلال جلسة المباحثات بالنتائج الإيجابية لعقد الجولة الأولى من جلسات التشاور السياسي بين مصر ولوكسمبورج على مستوى كبار المسئولين في إبريل ٢٠٢٤، وأكد على التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين واغتنام الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر بالنظر للتطور الشامل في بيئة الأعمال في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي والخدمات المصرفية، مشيراً إلى أهمية تدشين مجلس أعمال مشترك بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين.
ورحب الوزير عبد العاطي بدعم لوكسمبورج لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والترحيب بقرار المفوضية الأوروبية بصرف مبلغ المليار يورو قيمة الشريحة الأولى من الحزمة المالية، والتطلع لدعم لوكسمبورج لدى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي لضمان التصويت لصالح الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات شهدت تناول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشاد السيد وزير خارجية بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، فضلاً عن دعم عمل وكالة الأونروا.
واستعرض الوزير الجهود المصرية المتواصلة للتوصل لوقف فوري لإطلاق نار في غزة، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وانتهاكاته للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصرى وعلى رأسها ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بمشاركة كافة مكونات الشعب السورى بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا.
وتناول الوزيران أيضاً التطورات في السودان وليبيا والأمن المائى المصرى، وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، ومنطقة القرن الإفريقى والتأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي بالأمن القومي المصري.
صياغة مادة المنع من التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية تتوافق مع قضاء المحكمة الدستورية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التزام الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، للمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996 .
وقال رئيس مجلس النواب إن الصيغة جاءت “بما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها”.
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
ولفت النواب إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
