أكد وزير المالية أحمد كجوك، إلى تطلع الوزارة إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، وإننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر”.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية فى نيويورك، أنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذا في الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يسهم في دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح أنه لابد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
وقال الوزير إنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحا تطلعه إلى رؤية أكثر إنصافا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التي تواجه البلدان النامية.
