أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات فيما يخص ملف التنمية البشرية؛ لإتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة لاجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية؛ لمناقشة عدد من المحاور المشتركة الهامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش عبدالغفار ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية، مؤكدًا أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات؛ تحقيقا للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات بسوق العمل، وأهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.
وأوضح أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقًا لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين.
من جانبها..استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994 ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص وغيرها.
وأشارت إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدوره..أكد وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ضرورة العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، موضحًا أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته..أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيرًا إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
ومن ناحيتها..أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.
ومن جانبه..قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبداللطيف إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.
وبدوره..أشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ بالجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته..استعرض مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية الدكتور ماجد عثمان الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلًا عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها.
كما استعرض منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، بالإضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.
