شدد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف..مؤكدا ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول (خلال عام 2025) لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين”G20″ الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا واستمرت فعالياته يومين..حسبما أفاد بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد.
وتطرق محافظ البنك المركزي إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية..مؤكدا أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وأكد حسن عبد الله أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي منوها بالدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
ومن جهته أكد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد ياسر صبحي على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها .. مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
وذكر البنك أن الاجتماعات تناولت أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.
