كشف بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، أن السلطات الفرنسية طالبت بفتح باب خلفي للوصول إلى رسائل المستخدمين ومعلوماتهم الخاصة.
ومنذ اعتقال دوروف في أغسطس من العام الماضي، يخضع "تيليغرام" لتدقيق من قبل الجهات التنظيمية حول العالم.
العملات المشفرةعملات مشفرةكيف ساهمت العملات المشفرة في زيادة إيرادات "تيليغرام"؟
ووفقًا لآخر منشور لدوروف على قناته الشخصية، يأتي هذا الجدل في أعقاب تشريع من مجلس الشيوخ الفرنسي يُلزم تطبيقات المراسلة بإنشاء باب خلفي يسمح للشرطة بالوصول إلى الرسائل الخاصة، بحسب تقرير لموقع "Neowin" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
وبينما رفضت الجمعية الوطنية -الغرفة السفلى للبرلمان التي تشكل مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي- مشروع القانون لاحقًا، يقول دوروف إن قائد شرطة باريس يُطالب به الآن مجددًا.
ويُزعم أن القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات. ومع ذلك، قال دوروف إنه لا يُساعد في مكافحة الجرائم، إذ قد يستخدم المجرمون تطبيقات مراسلة أصغر حجمًا للتواصل، وشبكات "VPN" لإخفاء هوياتهم الحقيقية.
وقال الرئيس التنفيذي لتيليغرام إن إنشاء باب خلفي للشرطة أمر محفوف بالمخاطر، إذ يُمكن أن يستغله المتسللون والجهات الخبيثة، مؤكدًا أنه "من المستحيل تقنيًا ضمان أن الشرطة وحدها هي من تستطيع الوصول إلى باب خلفي".
وأضاف أنه لا يمكن لتيليغرام الكشف عن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP address) وأرقام هواتف المشتبه بهم جنائيًا للسلطات إلا بموجب أمر قضائي ساري المفعول، مضيفًا أن التطبيق لم "يكشف قط عن بايت واحد من الرسائل الخاصة" طوال تاريخه الممتد لـ 12 عامًا.
ويخضع دوروف لتحقيق رسمي في فرنسا بسبب الاشتباه في تورطه في السماح بانتشار رسائل تتعلق بتعاملات غير مشروعة، وتهريب المخدرات، وممارسات احتيال، وصور اعتداء جنسي على الأطفال على تطبيقه.
