أشاد صندوق النقد الدولى بمرونة اقتصاد مالى، الذى يحافظ على معدل نموه ويسيطر على نسبة العجز رغم الظروف الصعبة، داعيا فى الوقت نفسه إلى إصلاحات ضريبية وإدارة مالية عامة أكثر صرامة.
وأشار خبراء صندوق النقد الدولى، فى أعقاب مهمة إلى باماكو فى الفترة من 9 إلى 13 يونيو، إلى أنه على الرغم من البيئة الإقليمية المتوترة، واستمرار عدم الاستقرار، وقيود التمويل الخارجى، تحافظ مالى على سياسة مالية صارمة وزخم النمو.
أورد ذلك موقع إخبارى، مشيرا إلى أن هذه البعثة التشاورية السنوية تندرج فى إطار المادة الرابعة من النظام الأساسى لصندوق النقد الدولى الذى ينص على إجراء تقييم دورى للوضع الاقتصادى للدول الأعضاء. وسيعرض التقرير النهائى، بمجرد موافقة إدارة صندوق النقد الدولى عليه، على المجلس التنفيذي لاتخاذ قرار.
وقال صندوق النقد- وفقا لبيان صحفى عقب زيارة فريقه إلى باماكو، ونقلته وسائل الإعلام- “أظهر الاقتصاد المالى بعض المرونة، على الرغم من الأزمات التى تواجهها البلاد. ويقدر النمو الاقتصادى بنسبة 4.7 % فى عام 2024، دون تغيير عن مستواه فى عام 2023، نتيجةً لمجموعة من العوامل، منها أزمة الكهرباء والفيضانات وانخفاض إنتاج الذهب”.
وأضاف “انخفض عجز الموازنة الحكومية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالى فى عام 2024، بفضل التعبئة القوية للإيرادات، والمدفوعات الاستثنائية التي قدمتها شركات التعدين والاتصالات، وتشديد الرقابة على الإنفاق الجاري في ظل محدودية التمويل”. وأشار الصندوق إلى أن “تشديد شروط التمويل داخل الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب إفريقيا وغياب الدعم المالى الخارجى أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة”.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يحقق اقتصاد مالى نموا بنسبة 5% فى عام 2025، على الرغم من أن إغلاق منجم الذهب الرئيسي في البلاد يؤثر مؤقتًا على الإنتاج. ويمكن أن يصل النمو إلى 5.4% في عام 2026، شريطة استئناف أنشطة التعدين بكامل طاقتها واحتواء مخاطر المناخ.
من ناحية أخرى.. من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 3.4% في عام 2025، بسبب زيادة الإنفاق لمعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، وفقًا للبيان.
فى هذا السياق، يدعو خبراء صندوق النقد الدولى السلطات المالية إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية فى قطاع التعدين، الذى يمثل أكثر من 70% من صادرات البلاد.
ويعد تعزيز إدارة الضرائب والجمارك، وتحسين توزيع الإنفاق العام، من بين التوصيات الرئيسية. والهدف هو الحفاظ على الاستثمارات الهيكلية مع حماية الفئات الأكثر ضعفا من السكان.
وخلال مهمتهم، التقى خبراء صندوق النقد الدولى بكبار المسئولين الاقتصاديين والماليين في البلاد، بمن فيهم وزير الاقتصاد والمالية ألوسينى سانو، ووزير العدل مامودو كاسوجى، والمدير الوطنى للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا باريما بوكوم. كما أجريت مناقشات مع ممثلى القطاع الخاص، والشركاء الفنيين والماليين، ورؤساء الهيئات العامة.
