كتب : ساره نور الدين
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقضي بقصر عمليات التسوية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل جمهورية مصر العربية على الجنيه المصري فقط، اعتبارًا من الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.
وأوضح البنك المركزي في خطاب أرسل له إلى البنوك اليوم أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن التعامل داخل البلاد يتم بالجنيه المصري، باستثناء الحالات التي يحددها القانون أو الاتفاقيات الدولية أو بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
كما تستند التعليمات إلى الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، بشأن تعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع أو المحولات الخاصة بها بما يمنع قبول عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد «المركزي» على ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن جميع عمليات التسوية داخل مصر تتم بالجنيه المصري فقط، مع إخطار العملاء بهذا الإجراء وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة في كل بنك .
