ابراهيم : السياسة ستكون حلقة وصل بشكل أسرع وأدق في تسهيل الكثير من المعلومات بشكل أدق وبمصداقية كبيرة.

فرج : سياسة البيانات المفتوحة ستدعم الاقتصاد الرقمي وتعزز الشفافية وتدعم الابتكار وتحسن من جودة الخدمات

كتب: محمد عصام

تمكنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من إدخال سياسة البيانات المفتوحة لمصر، لتبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني وفق آليات واضحة ومعايير محددة، مع استخدامها بفعالية للتمكن من صنع القرار، والاستجابة للطوارئ، وتطوير السياسات العامة.

وهنا ظهرت التساؤلات بين الكثيرين، عن معنى سياسة البيانات المفتوحة بمصر، وأهدافها وما المنفعة على المواطن وشركات القطاع العام والخاص من ذلك المشروع، وإلى أين وصلت مرحلة تنفيذها، بعد إعلان إشراف المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عليها.

الإطار المؤسسي لـ سياسة البيانات المفتوحة

وبحسب مستند رسمي صادر عن وزارة الاتصالات، حصل جريدة “ عالم رقمي”، على نسخة منه، فإن حوكمة البيانات المفتوحة، يكون لها إطار مؤسسي على رأسه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي NCAI، والذي سيشرف على الإفصاح على البيانات العامة من خلال المعايير الوطنية الناشئة وأفضل الممارسات الدولية، كذلك الهيئة المصرية لحوكمة البيانات EDGA التي ستتولى دور الجهة المركزية المنسقة، والمنوطة بتحديد الأولويات ومتابعة الالتزام والإشراف على إتاحة مجموعة البيانات العامة، واعتماد المبادرات الاستراتيجية ذات الصلة.

كما سيتم إضافة عدد من مسئولي البيانات المفتوحة CODO، مع التزام كل جهة حكومية بتعيين رئيس قسم للبيانات المفتوحة، يتولى مهام الإشراف على تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، وضمان جودة البيانات، وتيسير تفاعل المستخدمين.

تطوير البوابة الوطنية للبيانات

أكد الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزم الوزارة ، بتوفير البنية التحتية الفنية، وتطوير البوابة الوطنية للبيانات ودعم جهود بناء القدرات في مجال البيانات المفتوحة، مع العلم أن مصر ستعتمد رخصة وطنية للبيانات المفتوحة والتي تتماشى مع المعايير العالمية.

أضاف البيانات المفتوحة، هي في الأساس بيانات تحتفظ بها الجهات الحكومية، وتسهم في مواءمة مبادرات تبادل البيانات الوطنية مع الرؤية التنموية الشاملة لمصر، والتكامل مع المعايير الدولية، مع تحقيق التزام مصر ضمن أهداف التنمية المستدامة (SDG) وأجندة التحول الرقمي.

أوضح تعتمد عملية الإفصاح بشكل حصري على مجموعات البيانات التي تم تصنيفها صراحة على أنها بيانات عامة وفقًا الأحكام هذه السياسة، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تسبق صدور قانون حوكمة البيانات والإطار المصاحب لتصنيف البيانات ويضمن هذا النهج ألا يتم إتاحة سوى البيانات التي تعد غير حساسة وغير شخصية وصالحة للنشر العام.

مجانية الخدمات المقدمة

ويمكن النظر في استثناءات لبعض الخدمات المتخصصة ذات التكاليف التشغيلية العالية، مثل واجهات البرمجة (APIS) المصممة حسب الطلب أو عمليات التحميل الكبيرة، بينما ستكون بعض الخدمات بمقابل مادي طفيف فيما بعد.

الاستفادة من سياسة البيانات المفتوحة

كشف خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " "  CIT - راعي الصناعة الرقمية –، عن مزايا كبيرة لـ سياسة البيانات المفتوحة، تفيد المؤسسات الحكومية والمواطن والشركات، موضحا أن تلك السياسة ستكون حلقة وصل بشكل أسرع وأدق في تسهيل الكثير من المعلومات، بشكل أدق وبمصداقية كبيرة.

أضاف يتم الاعتماد على البيانات التي تم تصنيفها على أنها عامة، مع توفير البيانات التي تعد غير حساسة وغير شخصية وصالحة للنشر العام، مشيرا إلى أن سياسة البيانات المفتوحة، تنفيذ قاعدة بيانات شخصية مهمة تفيد الحكومة، وتساعد الشركات والمواطن نفسه.

أهمية سياسة البيانات المفتوحة في الأزمات الطارئة

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT باتحاد الصناعات المصرية أن للسياسة أهمية قصوى في دعم جهود الاستجابة للطوارئ والكوارث من خلال النشر الفوري لمجموعات البيانات الحرجة مثل حالات انتشار الأوبئة أو حدوث كوارث طبيعية، مع تمكين وسائل الإعلام وجهات الرقابة من متابعة المستجدات لحظة بلحظة.

أشار إبراهيم، إلى أن البيانات ستكون متاحة وسهلة الوصول للمواطن العادي، بغض النظر عن مهاراته التقنية أو موقعه الجغرافي، مع إمكانية الدخول عليها في أي وقت بالمجان، وذلك ما يدعم الشركات في الوصول إلى معلومات الأفراد العامة الصحيحة في أسرع وقت، مثل في حالات اختبارات العمل، أو المعاملات البنكية وتقديم القروض للعملاء.

مؤكد أن " ما ينفذ مجهود متميز وكبير لوزارة الاتصالات في إرفاق بيانات تعريفية ووثائق باللغة العربية للمواطنين، وإنشاء آلية تغذية تمد المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد العاديين بمعلومات عامة لكنها تكون مهمة في بعض الحالات والأوقات".

تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات

من ناحيته قال محمود فرج خبير أمن المعلومات، إن الاستفادة الكبرى لـ سياسة البيانات المفتوحة بمصر، لشركات القطاع الخاص، للتمكن من التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأشخاص، مع ضمان المصداقية الكاملة لتلك البيانات، موضحا أنه سيتم الاستعانة بسياسة البيانات المفتوحة في معظم الجهات الحكومية والشركات وأيضا قطاعي البنوك والعقارات.

اضاف في تصريح خاص لـ "عالم رقمي"، أن سياسة البيانات المفتوحة، تعزز الشفافية وتدعم الابتكار وتحسن من جودة الخدمات، مع إتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، لتصبح كل المعلومات “غير الخاصة” متاحة للأفراد والشركات والباحثين بشكل يسهل إعادة استخدامها في تطبيقات وخدمات جديدة.

أشار إلى أن سياسة البيانات المفتوحة، تدعم الاقتصاد الرقمي وتساعد على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، مشيرا إلى أن البيانات التي سيتم إتاحتها ستكون بالمجان، مع إمكانية فرض رسوم بسيطة فى حالات محددة لتغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية.

وحول معوقات سياسة البيانات المفتوحة، أوضح أن المخاوف تأتي من عمليات الاختراق التي تتم بشكل يومي حول العالم، واتجاه البعض لاستخدام تلك البيانات في أمور تهدد الأمن القومي، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على عمل منصة مؤمنة بالكامل ولا تحمل أي ثغرات، ومراقبة ومتابعة المنصة.