كتب : رشا حجاج
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، ودعم نمو هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن تهيئة بيئة داعمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل والخدمات اللازمة.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتنمية الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على النمو والنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البرنامج المشترك بين البورصة والجهاز سيتضمن حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية لتأهيل الشركات للتصدير وتعريفها بكيفية الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية الجديدة.
وأضاف الوزير أن الدولة لا تستهدف فقط نشر ثقافة أسواق المال وآليات التخارج الاستثماري، بل تعمل أيضًا على ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أداة رئيسية لدعم توسع الشركات وزيادة تدفقاتها من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا تعكس جودة منتجاتها والتزامها بالمعايير الدولية.
من جانبه، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة بسوق الأوراق المالية، بما يعزز فرصها في النمو والتوسع وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح رحمي أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتأهيل هذه الشركات للقيد والاستفادة من آليات التمويل غير التقليدية.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن البروتوكول يمثل مشروع تعاون استراتيجي يستهدف دعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة قادرة على القيد والتداول بالبورصة، مشيرًا إلى وجود العديد من قصص النجاح لشركات واعدة تستحق أن تصبح نماذج ملهمة لغيرها من الشركات.
وأضاف أن البورصة المصرية مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينها من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وأسواق المال، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وشارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في احتفالية دق جرس التداول التي نظمتها البورصة المصرية بهذه المناسبة، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
