كتب : اسلام توفيق

الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الجهاز بصدد إطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف التسهيل على مقدمي الخدمة، وتبسيط الإجراءات، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وبناءً على قانون تنظيم المرفق رقم 172 لسنة 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بتشكيله الجديد الصادر بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2026، والذي ترأسته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أشار إطلاق المنصة الرقمية يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة منظومة العمل داخل القطاع، ودعم آليات التنظيم والرقابة على مقدمي الخدمة.

واستعرض مصطفى المحاور وأنشطة العمل الرئيسية للجهاز، مؤكدًا أهمية الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة ما يقدم من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواصفات الفنية والمعايير البيئية على مستوى محافظات الجمهورية، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

من جانبها أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان الدعم المباشر والمستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن رؤية القيادة السياسية تضع نصب أعينها تحديث هذا المرفق بالكامل، وضمان استدامته تلبيةً لتطلعات المواطنين، وبناءً للجمهورية الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية لبناء مرافق حديثة وكفء، تتوجها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها ملحمة وطنية شاملة تعيد صياغة الواقع في الريف المصري، وتحقق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 جاء ليحدث نقلة تشريعية نوعية، تُرسخ دور الجهاز كمنظم مستقل، وتحدد مسؤوليات أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحفاظ على البعد الاجتماعي لضمان خدمة متميزة بتكلفة عادلة.

و شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن دورة مجلس الإدارة الحالية تكتسب أهمية استثنائية، نظرًا لتوليها مهمة الموافقة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل جميع مقدمي الخدمة دون استثناء، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة، أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء قريبًا، بما يعزز حوكمة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويدعم تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.