كتب : اسلام توفيق

في إطار خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتعظيم الاستفادة من أصوله والجهات التابعة له، والحفاظ على الكيانات الوطنية العاملة في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة؛ نجح البنك في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة شركة "سمنود للنسيج والوبريات" - التي يمتلك فيها حصة 52%- إلى مسار التعافي والإنتاج، بعد سنوات من التحديات والتعثر المالي وشملت خطة الإنقاذ توفير الدعم المالي والإداري اللازم، وإعادة هيكلة العمليات التشغيلية، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، بما انعكس على تحسين الأداء المالي والإنتاجي للشركة والعودة بفاعلية إلى منظومة التنمية الصناعية.

من جهته أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسة للدولة، ويتبنى استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة شركاته التابعة بما يُعظم العائد منها على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن تجربة "سمنود للنسيج" تعد نموذجًا ناجحًا لجهود إنقاذ الشركات المتعثرة القابلة للنمو وإعادتها إلى دائرة الإنتاج والربحية.

وأوضح خطة إعادة هيكلة البنك وشركاته التابعة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أسهم في حسم وإنجاز تسويات تاريخية بين البنك ومختلف الجهات الوطنية. ولفت إلى أن خطة تعافي الشركة وضعت العنصر البشري في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية والقدرة التنافسية.

من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن إعادة هيكلة شركة سمنود تأتي ضمن رؤية شاملة للاستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة للبنك بالتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا أن البنك يستهدف من هذه الخطوات تحسين مركزه المالي وتعزيز قدرته على المساهمة بكفاءة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما قام البنك بضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه؛ لتوفير رأس المال العامل المطلوب لتشغيل الشركة .