كتب : محمد عصام

مع تزايد شكاوى الآلاف من عملاء شركات المحمول الأربعة، لوجود أرقام هواتف محمول باسمأهم وباستخدام بطاقات الرقم القومى الخاص بهم ، بدون علمهم ، مما دفع النائب أحمد بدوي ،رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تلك الإشكالية وتحديد ملامحها والتأكد من صحتها.

ويرصد " عالم رقمي "، التفاصيل الكاملة لأزمة خطوط المحمول في مصر، اذ اكد النائب وقال بدي، خلال إن لجنة اتصالات النواب أوصت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ قرابة 3 أسابيع بإيجاد حلول عاجلة لمنع حالات التزوير في خطوط المحمول، من خلال تحديث دوري لبيانات العملاء.

أضاف ان المهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات؛ استجاب لنا ووجه شركات المحمول الأربعة بعمل تحديث دوري لبيانات العملاء للتأكد من عدم التزوير، مؤكدا أن اللجنة تابعت الأمر عن كثب، مع للعمل على إيجاد حلول عاجلة لحل تلك الأزمة، ومحاسبة كل مخالف.

وللتشديد القانوني على مثل هذه الأزمات، أكد بدوي، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعمل على إضافة بنود لقانون تقنية المعلومات، لضبط عدد من الإشكاليات التي ظهرت الفترة الأخيرة، بينها حالات التلاعب في خطوط المحمول، مشيرا لمناقشات جارية في الوقت الحالي لـ إضافة بنود لتشديد العقوبة على حالات التلاعب من قبل عملاء شركات المحمول مثل استخدام خطوط ملك آخرين دون علمهم في أمور مختلفة، مما قد تتسبب في مشكلات لأصحاب البطاقات.

من جهتها اكدت النائبة مها عبدالناصر وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب لـ "عالم رقمي" أنه تم رصد قرابة 20 مليون خط محمول مشكوك به موضحه إن "جهاز تنظيم الاتصالات"، وجه شركات المحمول الأربعة، بإخطار 15 مليون عميل ( شركات )، بسرعة التوجه للفروع لتحديث البيانات، مع إخطار 5 ملايين عميل ( أفراد )، بنفس الأمر، للتأكد من صحة بياناتهم ومطابقة بطاقات الرقم القومي لبيانات الشخص والبيانات المسجلة لدى الشركات.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أصحاب خطوط الشركات سيحصلون على مهلة شهر لتحديث البيانات واستكمال الإجراءات المطلوبة من خلال فروع شركات المحمول كما أن الجهاز يدرس توقيع غرامات مالية على شركات المحمول، على خلفية الأخطاء التي شهدتها منظومة تسجيل بعض خطوط المحمول خلال الفترة الأخيرة.

من ناحيته قال أكد المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس تنظيم الاتصالات للتفاعل المجتمعي، لـ "عالم رقمي"، أنه تم توجيه شركات المحمول بسرعة تطبيق البصمة البيومترية، على شرائح المحمول، لمنع حالات التزوير نهائيا موضحا أن الجهاز حريص على حماية بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الخطوط: خطوط الأفراد وخطوط الشركات، وتم وقف خطوط الشركات بشكل مؤقت لحين إنشاء منظومة بصمة الوجه.

وأضاف في حالة وجود خط مسجل ببياناتك على الفور اذهب لأقرب فرع لك وتقدم بطلب إنكار ملكية واحصل على صورة الطلب وتقدم بشكوى وقم بالتواصل مع خدمة عملاء تنظيم الاتصالات وأبلغهم برقم الشكوى، وموافقة الطلب وفق اللوائح لا تستغرق في الشركات والجهاز بحد أقصى 5 أيام.

وأوضح أنه قبل نهاية سبتمبر 2026، سيتم توفير خدمة الحصول على شريحة محمول أو إلغاء شريحة من خلال تطبيقات شركات المحمول مع الاستعانة بالبصمة البيومترية والتوقيع الإلكتروني.

من جانبه، قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مشروع "الهوية الرقمية" الموحدة يُعد مشروعاً استراتيجياً للتحول الرقمي تقوده الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ليكون هناك هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة بأسرها تشمل مختلف القطاعات موضحا أن هذا المشروع يستند لبنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أي تلاعب .