كتب : وائل الجعفري
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المباحثات الجارية لتسجيل شركة "سهل" لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مشيرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات "اللجنة الوزارية لريادة الأعمال" لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالي حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والإدارة العليا لشركة السهل سبل الشراكة مع البنوك الإماراتية في مجال خدمات المدفوعات والتحويلات.
جاء ذلك خلا عقده سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش مشاركته في قمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدبي مستعرضا الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، موضحًا تحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات المالية الدولية، مما يؤكد مرونة واستدامة القطاعات الإنتاجية في مواجهة التحديات الإقليمية مؤكدا أن الدولة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل "آلية ضمان تمويل البنية الأساسية" التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يقلل من مخاطر التمويل ويشجع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص. واتفق الأطراف على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأولوية بمصر.
