كتب : ساره نور الدين
ونص مشروع القرار، على أن تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المُشاركة في رسم السياسات المُتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية ، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المُستدامة، وفقاً لأفضل المُمارسات الدولية، وذلك كُله في إطار السياسة العامة للدولة.
وتباشر الوزارة عدداً من المهام والاختصاصات، ففيما يتعلق بمحور الاستثمار؛ تقوم الوزارة بتهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر من خلال العمل على زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المُباشر وغير المُباشر، وكذا المُشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية، ومُتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، مع توحيد الجهات التي يتعامل المستثمر معها .
كما تقوم الوزارة في هذا الإطار، بالعمل على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، وكذا العمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، ووضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بين المستثمرين والجهات المختلفة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في أقاليم الجمهورية، وغير ذلك، مع تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجيتها الاستثمارية.
