تواصل المملكة العربية السعودية العمل على تنويع مصادرها من الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، والوصول إلى مزيج مستدام من مصادر الطاقة المتجددة؛ على الرغم من كونها من أكبر منتجي النفط الخام في العالم.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء 31 مارس تشكيل لجنة عليا باسم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة تتولى البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاجٍ وتصنيع، لتكون مرجعًا لكل ما يتعلق بمواضيع مزيج الطاقة الذي يتكون من جميع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة
وتعتمد أغلب الدول المصدرة للنفط على أنواع الطاقة بقسميها الناضبة (الأحفورية) والمتجددة؛ إلا إنها ما زالت تعاني من عدم تنوع مصادرها ومزجها بالشكل الأمثل الذي يكفل استدامة الطاقة الناضبة لأطول مدة ممكنة من ناحية، وعدم هدر الطاقة المتجددة من ناحية ثانية. ويعني هذا أن استخدام الطاقة المتجددة أو المزيج البسيط للطاقة توجه ضروري لتلك الدول المصدرة للنفط، لأنه سيحقق مزايا عدة، من أهمها تحقيق الاستقرار المالي، والتخفيف من الضغط على الطاقة الناضبة، واستمرارها لأطول مدة ممكنة، وتقليص التلوث البيئي الناجم عن زيادة استهلاك الطاقة الناضبة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال الحالية والمستقبلية.
