بقلم : خالد حسن
في ظل حديثنا المستمر في نفس هذا المكان منذ أسبوعين عن تضرر صناعة الصحافة على مستوى من نموذج العمل الذي تتبناه منصات التواصل الاجتماعي العالمية وهو ما تفاقم مع ظهور جائحة فيروس " كورونا " هو ما دفع العديد من المؤسسات الصحفية المنتجة للمحتوى الإلكتروني الإخباري ، الذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ، إلى المطالبة بحقوق الملكية الفكرية من استغلال محتواها الإلكتروني .
وفي هذا الإطار تستعد منصة "فيس بوك" ، الأمريكية وواحدة من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، طرح منتجها الإخباري "أخبار فيس بوك" في ألمانيا بالمشاركة مع نحو 120 مؤسسة صحفية المانية ومن المقرر أن ينطلق منتج "أخبار فيس بوك" على شبكة "فيس بوك" الاجتماعية في ألمانيا خلال شهر مايو المقبل ويعد منتج فيس بوك الإخباري مساحة مخصصة للصحافة وأطلق لأول مرة في الولايات المتحدة وتم توسيعه ليشمل المملكة المتحدة في يناير الماضي وكانت مجموعة "آكسل اسبرنجر" الإعلامية العملاقة، الناشر للصحيفة اليومية الأكثر شعبية في ألمانيا "دي فيلت" وصحيفة "بيلد" الأكثر مبيعا ، أعلنت عدم مشاركتها في منتج "أخبار فيس بوك" بسبب ما وصفته بـ "الأجر المنخفض بشكل غير لائق" المقدم للمحتوى الصحفي.
وبالتالي فإن نماذج المفاوضات والشراكة بين المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية للتواصل الاجتماعي ، بمساعدة حكومات هذه الدول ، تفتح أمام المؤسسات الصحفية المصرية للتتحالف والتنسيق فيما بينها من أجل إيجاد صيغة ونموذج عمل للتعاون مع المنصات الرقمية للتواصل فلا يعقل ان يظل طرفا يتحمل تكلفة اعداد المحتوى الصحفي الإلكتروني دون أي عائدات قي حين أن يجني الطرف الآخر الارباح دون مراعاة لأي حقوق للملكية الفكرية المنتجة للمحتوى .
نطالب بضرورة التفكير جديا لإنشاء غرفة لصناعة الصحف والمجلات ، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية ، أو غرفة المؤسسات الصحفية ، تابعة لاتحاد الغرف التجارية ، على غرار غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع باتحاد الصناعات المصرية بحيث يمكنها تحقيق التنسيق بين كل المؤسسات الصحفية " حكومية – خاصة – حزبية " في تفاوضها مع المنصات الرقمية للتواصل الاجتماعي بمشاركة نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ودعم إيجابي من جانب وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والمالية .
كذلك من الضروري أن يتم بحث كيف تحصل المؤسسات الصحفية على حقوقها لبث المحتوى الصحفي الخاص بها على شبكة الإنترنت بوصفه السبب الرئيسي لاستخدام الملايين من المواطنين لشبكة الإنترنت كأن يتم فرض رسوم مالية تبلغ 2 جنيه شهريا على اشتراك الإنترنت ، سواء المحمولة أو الإنترنت البرود باند ، ويتم توزيعها على المؤسسات الصحفية المصرية ، وفقا لمعيار صحف يومية وأخرى أسبوعية وثالثة شهرية ، وهذا ما يحدث منذ العقد السادس من القرن الماضي لصالح الإذاعة والتليفزيون حيث تم فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون.
وفى هذا الإطار أكدت مؤخرا وزارتا المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتليفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، حيث إنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية .
ومع علمنا بأنه لا يمكن فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب فإننا نتطلع إلى بدء التفاوض بين نقابة الصحفيين ، نيابة عن المؤسسات الصحفية ، ووزارة المالية ، نيابة عن الحكومة المصرية ، لفرض رسوم شهرية على مستخدمى الإنترنت ويقوم بتحصيلها شركات مشغلي شبكات الاتصالات والانترنت وتوريدها إلى نقابة الصحفيين ليعاد توزيعها على المؤسسات الصحفية المعتمدة في النقابة والمسئول عن الحفاظ على وظائف اكثر من 30 ألف صحفي باتوا جميعا مهددين بقفدان وظائفهم أو على الاقل تخفيض رواتبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها جميع المؤسسات الصحفية المصرية كغيرها من المؤسسات الصحفية في كل دول العالم.
