المحتوي الارهابي..وتكنولوجيا مكافحة التطرف

بقلم : خالد حسن

فى ظل تزايد عمليات الارهاب والتطرف والجرائم الالكترونية فى مختلف عواصم العالم وتهديده لارواح الكثير من الابرياء وسعيه لفرض افكاره السوداء بالقوة على الشعوب بات من المهم ان يكون هناك مواجهة رادعة لهذا الارهاب من هنا ياتى الحديث عن دور الابتكارات الجديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكنها لعب دور بارز على صعيد رفع مستوى أمن المدن وكفاءه الاستجابة للطوارىء وسرعة التعامل مع التهديدات بالاعتماد على حلول وتقنيات متطورة يأتي في مقدمتها تقنية إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.  

وفى هذا الإطار أعتمد المجلس الأوروبي لائحة بشان معالجة نشر المحتوي الارهابي على الإنترنت ومحاربته وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف.

وكشف المجلس الأوروبي "إن القواعد المقترحة ستنطبق على مقدمي خدمات الإنترنت عبر جميع أنحاء العالم بغض النظر عما إذا كانت تقع مؤسساتهم الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي".

والهدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى "الإرهابي" على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء. لهذا الغرض ستنطبق القواعد على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا.

وتشمل مضامين النشر في الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطارالطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.

وفى الحقيقة فان التطرف والتحريض على العنف من خلال الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو، والبث المباشر للهجمات، أصبحت هذه العوامل أكثر تواترا في الهجمات الإرهابية الأخيرة ومع القواعد الجديدة التي اعتمدها المجلس الاوروبى ، سيكون لدى سلطات إنفاذ القانون أداة فعالة لمواجهة هذا التهديد، إننا نرسل إشارة قوية إلى شركات الإنترنت: حان الوقت لاتخاذ إجراءات أسرع وأكثر تأثيرًا ١".

وسيستمر التعاون الطوعي مع مقدمي خدمات الاستضافة، لكن التشريع سيوفر أدوات إضافية للدول الأعضاء لفرض الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي عند الضرورة كما ستكون للسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر موجهة لمقدمي الخدمة، لإزالة المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء، حينها سيضطر مقدمو الخدمة بعد ذلك إلى إزالة أو تعطيل الوصول إلى المحتوى في غضون ساعة واحدة".

وفقا لما نصت عليه اللوائح الجديدة على اعتماد تعريف موحد وواضح للمحتوى الإرهابي "من أجل الاحترام الكامل للحقوق الأساسية" وبموجبها سيكون للسلطات الوطنية الحق في إصدار أوامر للمنصّات لإزالة المحتوى أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة" في غضون ساعة واحدة بعد تلقيهم أمر الإزالة و"سيضطر مقدمو الخدمة إلى تنفيذ الأمر لكن سيظلون أحرارًا في تقرير كيفية إزالة المواد المحظورة".

وفي وقت سابق قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون "نعلم أن قضية الهجمات التي ضربت فرنسا، كانت الدعوة إليها عبر الإنترنت، وتمت من خلال دعوة منظمات إرهابية للانتقام من إعادة نشر رسوم شارلي إيبدو" مضيفة " هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى تبني مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن تبديد المحتوى الإرهابي الذي ينشر عبر الإنترنت".

توصّل البرلمان الأوروبي وممثلون عن المجلس الأوروبي إلى "اتفاق مؤقت" بشأن مشروع القانون المقترح الذي يلزم شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابي في مدّة لا تتجاوز ساعة من نشره.

وتشمل مضامين النشر في الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطارالطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.

وفى تصورى ان هذه الخطوة تشكل نموذج ايجايى لمكافحة الارهاب حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف" كما أن القواعد المقترحة ستنطبق على مقدمي خدمات الإنترنت عبر جميع أنحاء التكتّل بغض النظر عما إذا كانت تقع مؤسسساتهم الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي".

ومن المهم الاشارة الى انه بموجب الاتفاق سيكون للسلطات الوطنية الحق في إصدار أوامر للمنصّات لإزالة المحتوى أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة" في غضون ساعة واحدة بعد تلقيهم أمر الإزالة و"سيضطر مقدمو الخدمة إلى تنفيذ الأمر لكن سيظلون أحرارًا في تقرير كيفية إزالة المواد المحظورة كذلك تضمن القواعد المقترحة أيضًا احترام حقوق المستخدمين العاديين والشركات ، بما في ذلك حرية التعبير والمعلومات وحرية إدارة الأعمال". وأضاف: "وهذا يشمل ضمان حق الطعن وتقديم شكاوى لكل من المستخدمين أو مزودي الخدمة الذين تمت إزالة محتواهم في الإنترنت".

وفى النهايه نؤكد ، ووفقا للمجلس الاوروبى ،  توجد استثناءات للأغراض التعليمية والصحفية، حيث إنه من الممكن نشر مواد لأغراض تعليمية أو صحفية أو فنية أو بحثية أو لمنع الإرهاب أو مكافحته ولا يعدّ التعبير عن الآراء المثيرة للجدل حول مسائل سياسية محتوى إرهابياً.