بقلم : خالد حسن
لم تولد أى شركة " عالمية " حاليا كبيرة وضخمة كما هى عليها الان بل بدات كفكرة " ابتكارية " وبدعم من مبتكرها والعمل على تطويرها بمرور الوقت واختيار فريق العمل المناسب بدأت تنمو شيئا فشيئا لنرى البوم شركات عالمية تتخطى ميزانييها مزايمة العديد من دول العالم .
وبالطبع فان " الفكرة الابتكارية " تشكل جزء كبير من النجاح ولكن ايضا امتلاك المبدع او رائد الاعمال لمجموعة من القدرات الشخصية والمهارات تمثل جزء من النجاح وكزء اخبر يعتمد على مدى توافر المناخ الامثل لنمو وتطور هذه الفكرة لترى النور وتحويلها الى مشروع ومنتج ملموس يتم تداولها بالاسواق .
وفى الحقيقة وفى ظل تنامى القاعدة المحلية من الكوادر البشرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فأن هناك ارتباط طردى بين الابداع التكنولوجيا وريادة الاعمال فكلما امتلكت الشركة الناشئه فكرة ابداعية قادة على توظيف التكنولوجيا بصورة مثلى كلما زادت قدراتها على تقديم حلول جديدة تساعدها على أقتحام ريادة الاعمال ومن هنا تاتى اهمية التأهيل التكنولوجى لكافة المنشأت الحديثة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنمية قدراتها التنافسية وزيادة وتحسين انتاجيتها بجانب زيادة فرص لتسويق الخاصة بمنتجاتها .
ومع ما تؤكده غالبية حكومات دول العالم انها تعمل على اعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها ، خاصة وانها مازالت تمثل اكثر من 90 % من اجمالى عدد مؤسسات الاعمال وتوفر نحو 67 % من العمالة ومسؤوله عن 50 % من الناتج القومى ، ومن ثمة يعد قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة العمود الفقرى للاقتصاد فى أغلب دول العالم وأهم القطاعات التى تهتم بها الدولة فى الوقت الراهن والتى يمكن أن يكون عاملا أساسيا فى الوصول إلى نسب نمو مرتفعة تزيد على 6 و 7 % في حالة نجاح المنظومة الخاصة بهذا القطاع الهام الذى يمثل الشريحة الأكبر من الاقتصاد القومى.
وفى مؤشر قوى على مدى اهتمام الحكومة بدعم الشركات الناشئه ورواد الاعمال فى مجال تكنولوجا المعلومات التقى ، مؤخرا ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى لقاء مفتوح مع 30 شابا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة المتميزة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة Startup Day""مؤكدا مسانة الوزارة لريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر لما تمثله من أهمية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابداع، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع وبناء قدرات رواد الأعمال المبتكرين ودعم الشركات الناشئة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل أفكارهم الخلاقة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وايجاد المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة والتوسع في أعمالها وسعى الوزراة لحل كافة المشاكل التى تواجه رواد الاعمال .
من ناجية اخرى استعرض الشباب مشروعاتهم، وأهم التحديات التي يواجهونها، ورؤيتهم حول آليات نمو مشروعات ريادة الأعمال في مصر؛ ودعا الدكتور عمرو طلعت الشباب إلى المشاركة الفعالة في مجتمعات الابداع التكنولوجي المقرر انشاؤها في الجامعات الحكومية لتكون منصة يتبادل من خلالها رواد الأعمال خبراتهم في إطار تحقيق التكامل بين الشركات بما يساعد على نمو الأعمال، بالإضافة إلى التواصل من خلال منصة رقمية للتشبيك وخلق نقاط اتصال بين الشركات الناشئة.
ومما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي الهائل وتحرير الأسواق من خلال العولمة أديا إلى إيجاد تحديات جديدة أمام هذه المشروعات وخاصة في الدول النامية. ومواكبةً لهذه الطفرة التكنولوجية الكبيرة، فقد شهد الاقتصاد العالمي ظهور أجيال جديدة من المؤسسات الصغيرة التي استطاعت الاستفادة من مميزات هذا الوضع الجديد الذي يسمح بالحصول على المعرفة ورؤوس الأموال والدخول إلى الأسواق الكبيرة في آن واحد. وظهر مصطلح جديد يطلق على هذه النوعية من المؤسسات الصغيرة الرائدة المقامة على الإبداع والتكنولوجيات والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن مثيلاتها غير الإبداعية والتقليدية في الدول الصناعية، وهو " start-up" .
من هذا المنطلق وفي هذه الأجواء التنافسية شديدة الصعوبة، وضحت أهمية منظومات العمل المستحدثة التي تعمل على تطوير وتحديث مفهوم دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة. وفي هذا المجال تعتبر آلية حاضنات الأعمال المتوسطة من أكثر المنظومات التي تم ابتكارها في الـ 20 سنة الأخيرة فاعلية ونجاحاً في الإسراع في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد فرص عمل جديدة، والتي تمت الاستعانة بها في الكثير من دول العالم.
ومن المعلومات ان حاضنات المشروعات أقيمت في الأساس لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات فشل وانهيار المشروعات الصغيرة الجديدة في الأعوام الأولى لإقامتها ، حيث أوضحت العديد من الدراسات أن 50 % من المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة مثلاً تتعرض للتوقف والانهيار خلال عامين من إقامتها، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 85 % في غضون خمسة أعوام من إقامتها، ولقد لوحظت هذه النسبة المرتفعة للانهيار أيضاً في الدول الأوروبية . إلا أن الدراسات الحديثة التي أُجريت لتقييم تجارب الحاضنات في هذه الدول أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كفاءة ونجاح الحاضنات في رفع مستوى نجاح هذه المشروعات بشكل كبير.
وتوضح الدراسات الخاصة بتجربة الدول الأوروبية في الحاضنات منذ نشأت برامج الحاضنات فيها قد أفرزت نتائج جيدة حيث إن 90 % من جميع الشركات التي تمت إقامتها داخل الحاضنات الأوروبية مازالت تعمل بنجاح بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام على إقامتها. ولعله من المهم ان نشير الى جهود وزارة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ممثلا فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا" ومركز الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال " تيك " ، للتوسع فى اقامة الحضانات التكنولوجية بالمحافظات من خلال نشر مناطق تكنولوجيا المعلومات وايضا اقامة 8 مجمعات للتكنولوجيا فى 8 جامعات بالمحافظات وهذا تحرك ايجابى لدعم وتشجيع اصحاب افكار الابتكارية لاقتحام مجال رواد الاعمال ونتطلع الى التوسع فى اقامة الحضانات التكنولوجية فى كل محافظة .
كذلك تعد البورصة من أهم مصادر التمويل للمؤسسات الصغيرة وهنا اتذكر انه منذ عدة أعوام كانت هناك مبادرة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومات " ايتيدا " وتنفيذ جمعية "اتصال "لتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات للانضمام لبورصة " النيل" ، التي بدأت نشاطها في يونيو 2010 ويوجد بها حاليا نحو 23 شركة مدرجة ،بالتعاون مع عدد الشركات الراعى المعتمدة للبورصة ، ولكن حتى الان لا نعرف ما هى نتيجة هذه المبادرة ومن استفاد منها وكيفية تفعيل دور الراعي ومراجعة أدوار الرعاة فى تأهيل ونشر ثقافة التمويل عبر القيد فى البورصة لدى اصحاب المؤسسات الصغيرة بالإضافة لتدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها. وفى تصورى.فان مطالبة القيادة السياسية من البنوك تخصيص جزء من أموالها لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأطلاق البنك المركزى لمبادرة تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بقوائد مدعومة " 5% " تعد خطوة ايجابية ولكن ما مدى اتاحتها للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتى لا تمتلك سوى أفكار ابتكارية لاسيما ان برنامج غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع " ايتيدا ط لم ينجح فى تلبية شركات التكنولوجيا من التمويل الميسر لصعوبة الوفاء بالاشتراطات . .
فى تصورى مطلوب من الكيانات والمؤسسات المجتمعية والحكومية المعنية بالتنمية التكنولوجية بوضع خطة لتوعية شركات التكنولوجيا الصغيرة بفرص التمويل المتاحة وكيفية الاستفادة منها مع مساعدة شركات تكنولوجيا لتأهيل نفسها وتقديم المساعدة الفنية والمالية التى تحتاج اليها هذه الشركات للدخول فى شراكة مع مستثمرين او تكون هدفا لصناديق راس المال المخاطر فالجميع يعلم أن هناك مئات الملايين من الأموال العربية المهاجرة والتى تبحث عن فرص جديدة للاستثمار فى مشروعات وشركات بمنطقة الشرق الأوسط " بعد أن أثبتت التجربة خلال السنوات الأخيرة " انه لا ملاذ أمن للأموال العربية إلا أوطانها .
