بقلم : خالد حسن
لا يمكن انكار الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية ، عشرون عاما تقريبا ، فى مجال ميكنة العديد من الخدمات الحكومية، او ما يعرف بالحكومة الالكترونية ، ورغم النكسة التى تعرضت لها هذه الجهود منذ بداية 2011 حتى 2015 الا ان الاونة الاخيرة شهدت بالفعل جهود حثيثة لتحقيق قفزات لتعويض ما فات ، من تراجع ، فى مجال ميكنة الخدمات الحكومية .
ولعل اخطر ما يواجه الخدمات الحكومية التى تم ميكنتها هو كسب ثقة ورضاء المواطن بمعنى ان يثق المواطن بان هذه الخدمات تعمل بلا انقطع ومن اى مكان ومن اى جهاز الكترونى متصل بالانترنت " كمبيوتر " مكتبى اومحمول " او هاتف ذكى " وانه سيحصل على خدمة كاملة وليس جزء منها بما يضطره فى النهاية الى الذهاب والتعامل مع موظفى هذه الجهة الحكومية ناهيك ان يقتنع موظفى الجهات الحكومية بجدوى الانتقال الى مفهوم العمل الالكترونى لتحسين الاداء ورفع كفاءة منظومة العمل وتطوير الخدمة لصالح المواطن .
وهنا يجب ان نشير الى اهمية توقيع ، مؤخرا ، بروتوكول تعاون بين وزارتا التخطيط والاتصالات ومحافظة الاسكندرية بشأن ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث المشروع يعد من المشروعات التي تسهل عمل المواطنين وهو ما يأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطن، بالإضافة لتسهيل العمل داخل منظومة الجهاز التنفيذي وهي المنظومة التي تمتاز بالرقابة والحوكمة فضلا عن العمل على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة مما يعمل علي الارتقاء بالخدمة وتقليل الفساد حيث يعد التدريب عنصر أساسي داخل الجهاز الاداري.
وياتى هذا البروتوكول ضمن جهود وزارة الاتصالات مع 6 محافظات من إجمالي عدد 10 محافظات مستهدفة كمرحلة أولى طبقا للخطة الموضوعة قبل نهاية الربع الأول من عام 2019 اذ تبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاث سنوات، وتتضمن مشروعاته باقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تتضمن نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية " ERP" يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم لإدارة فرق العمل الخارجية، بالإضافة إلي تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببعض الخدمات المميزة المقدمة للمواطنين، وأنظمة لإدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
وفى اعتقادى ان وجود منظمومة للرقابة والحوكمة على اداء الجهات الحكومية ، بعد ميكنة منظومة العمل بها ، تشكل مطالبا اساسيا حتى يمكننا تحقيق الهدف من التجول الرقمى للحكومة وهو كسب ثقة المواطن .
ومؤخرا قمت بتقديم طلب على الموقع الالكترونى لنيابة المرور لدفع غرامات مخالفات المرور على سيارتى ، وفى الحقيقة الخدمة ممتازة وسهلة الاستخدام لاقصى حدا ، ولكن فؤجئت بموجود مخالفات لم ارتكبها !! وتيميز الموقع الالكترونى بامكانية تقديم تظلم نظير رسوم مالية ، قدرها 40 جنيها ، وبالفعل تقدمت بتظم ولكن المفاجئه انه بعد عشر ثوانى بالضبط فوجئت بالرد على طلبى بعدم القبول رغم اننى دفعت قيمة المحالفة فى اكتوب من العام الماضى ومعى شهادة من نيابة المرور تؤكد اننى سددت كافة المخالفات المرورية حتى تاريخ صدور الشهادة فى ديسمبر الماضى وبالطبع لم اجد امامى سوى استكمال باقى الاجراءات لاستلام شهادة المخالفة فى المنزل نظير مبلغ قليل جدا لا يتداوز 15 جنيه وهو ايضا خدمة متميزة اتمنى ان نتوسع بها فى كافة الخدمات الحكومية .
فى تصورى ان خدمات الحكومة الالكترونية يجب ان تتحلى بالمصداقية حيث يمكنها كسب ثقة المواطن بها وعدم الخوف منها وبالتالى عدم الاقبال عليع وتفضيله العمل بالطرق التقليدية الحالية وهو ما يمكن ان يقلل من كافة الجهود الايجابية والمتنوعة فى نشر خدمات الحكومية الرقمية كذلك يجب ان تتاح للمواطن عبر الخدمات الالكترونية فرص كاملة للتعرف على كافة تفاصيل تلقيه الخدمة فالموضوع ليس صعب او مستحيل فما المانع ان تظل كافة التفاصيل الخاصة باى مواطن مخزنة بصورة الكترونية كما هى بحيث يمكن الرجوع اليها فى اى وقت خلال عام على الاقل .
