بقلم : خالد حسن
غيرت الإلكترونيات حياة الكثير من الناس إذ يتم الاعتماد عليها في الكثير من المنتجات الأساسية في مختلف نواحي الحياة بداية من المحمول وأجهزة الكمبيوتر والروبوت مرورا بالأجهزة المستخدمة في مجال الصحة والترفيه والتغذية ووصولا إلى السيارات والطائرات والصواريخ العابرة للقارات والمركبات الفضائية .
وبالتالي فإن صناعة الإلكترونيات أصبحت تشكل عنصرا مهما واستراتيجيا عند الحديث عن تطوير أي صناعة وبدون صناعة محلية قوية للإلكترونيات فإنه من الصعب أن تواكب الصناعة المحلية القفزات الهائلة في المنافسة بالأسواق العالمية .
وهنا تأتي أهمية موافقة مجلس الوزراء ـ مؤخرا ـ على مشروع قرار بشأن اعتبار مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" من المشروعات القومية، وذلك في إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وربطها بمخرجات البحث العلمي.
ويستهدف أن تكون "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ من أجل التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف المدينة إلى تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، معتمدة على مجال البحث والتطوير والابتكار؛ سعياً لتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق عائد كبير على الاقتصاد القومي.
وكان عام 2019 قد شهد اهتماما متزايدا من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم صناعة الإلكترونيات من خلال إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار ورعاية ودعم الشركات المحلية الناشئة العاملة في مجالات تصميم الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي ونظم إنترنت الأشياء حيث تم الإنتهاء من تأسيس والتشغيل التجريبي لعدد 3 مجمعات معامل إبداع الإلكترونيات، وعمل النماذج الأولية (IoT, PCB, FabLab)، في كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية في كل من برج العرب وأسيوط كما تمت زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات الإلكترونية من 30% إلى 40% وذلك بتحفيز الصناعات المغذية والرقابة الجمركية الواردات.
تم اطلاق الدورة الأولى لبرنامج تمويل مشروعات تطوير وتصميم منتجات ومكونات إلكترونية محليا بهدف التصنيع الكمي بالتعاون مع برنامج ITIDA-ITAC، ويتم تقييم مشروعات تطوير وتصميم منتجات إلكترونية إبداعية، لتمويلها وعددها خمسة مشروعات.
وهنا تأتي أهمية ما كشف عنه ، في عام 2019 ، المهندس عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تفاصيل استراتيجية " مصر تصنع الإلكترونيات" وأنها باتت بمثابة مشروع قومي بدعم ورعاية من مؤسسة الرئاسة بهدف تنمية قدراتنا في هذه الصناعة الاستراتيجية وأنها ستكون باكورة المشروعات التي ستتم إقامتها في المناطق التكنولوجية التي يتم إنشاؤها حاليا في المحافظات إذ تتضمن المنتجات الإلكترونية الواعدة المستهدف تصنيعها: أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المُغذية لها مثل بطاريات الليثيوم والشواحن الكهربائية ومنتجات إضاءة وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED) والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة.
وتستهدف المبادرة جعل مصر المركز والمصنع الإقليمي للسوق الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، وجعل صناعة الإلكترونيات إحدى كبرى دعائم الاقتصاد المصري، والمساهمة في مضاعفة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وتقوم المبادرة على محورين رئيسيين هما، تصميم وتطوير الدوائر والنُظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، وتصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة، بالإضافة إلى 5 ركائز أساسية وهى، تحفيز الاستثمارات لتصنيع منتجات إلكترونية واعدة، وتمكين البحث والتطوير والإبداع، وتشجيع الصادرات وتعظيم الاتفاقيات التجارية، وتنمية قدرات الموارد البشرية، والترويج لمصر وتحسين البيئة التشريعية والتحفيزية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ 9 برامج رئيسية في إطار تفعيل مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، خلال العام المالى 2019/2020، أولها الاستثمار المباشر في المناطق التكنولوجية عبر إنشاء مجمعات متخصصة لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والاستثمار بشراكات في رأس المال مع الشركات صاحبة التكنولوجيا وتعميق المنتج المحلي بالإضافة إلى تنفيذ برنامج جذب رأس المال في المناطق التكنولوجية والقرى الذكية، وجذب عدد من المصنعين العالميين للمنتجات الإلكترونية بسلاسل الإمداد الخاصة بها لجعل مصر قاعدة صناعية إقليمية، وتنفيذ برنامج تمكين البحث والتطوير والإبداع عبر تمويل مشروعات بحث وتطوير وإبداع لتصميم منتجات ومكونات إلكترونية تنافسية.
كما تسعى الحكومة خلال السنة المالية 2019/2020 إلى تنفيذ برنامج تطوير وتصنيع التصميمات المحلية عبر تمويل مشروعات تطوير وتصنيع تصميمات محلية لمنتجات ومكونات إلكترونية تنافسية للصناعات الإلكترونية وتمويل التصنيع التجريبي محليا وتتضمن مجموعة البرامج التي تهدف الحكومة إلى تنفيذها خلال العام، برنامج تنمية شركات التصميم بالمناطق التكنولوجية والقرى الذكية عبر تمويل إنشاء معامل تصنيع نماذج أولية في المجالات الحديثة، وتمويل أولي للشركات الناشئة، وإتاحة برامج التصميم الإلكتروني.
وتستهدف الحكومة أيضا تنفيذ برنامج التدريب الفني والتخصصي عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة، وتنفيذ برنامج التدريب المُفصل للشركات عبر تدريب كوادر الشركات (تصميم أو تصنيع) في الداخل أو الخارج لنقل التكنولوجيا المتطورة طبقا لمتطلبات كل منشأة، وتنفيذ برنامج أخير للأنشطة المساعدة، ويسعى للترويج لمصر كمركز للتصميمات المبدعة ومصنع إلكترونيات المنطقة وتحسين البيئة التشريعية والتحفيزية للصناعة.
في النهاية نتطلع أن يشهد عام 2020 انطلاقة قوية لتطوير قدراتنا الابتكارية والحلول التكنولوجية للشركات المحلية وبناء براند نيم لمنتجات نهائية مصممة ومصنعة بأيد مصرية وأن يتم تشجيع شركات الإلكترونيات المحلية للتواجد بقوة في السوق الإقليمية والعالمية.
