بقلم : خالد حسن
منذ دخول الشركات الصينية لتصنيع هواتف المحمول للسوق المصرية ، بلا استثناء ، وهى تطبق سياسة غريبة جدا على المجتمع الصحفي المتخصص في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات ولا نعرف إذا كانت هذه الممارسة هى رؤيتهم ، الناقصة والغريبة ، أم رؤية شركات العلاقات العامة التي تعمل معهم على طريقة "شبيك لبيك" أومرك ياسيدي ونحن ننفذها لك .
ففي بداية الأمر تخيلنا نحن الصحفيين المتخصصين في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات ، وعلى فكرة عمر الصحافة المتخصصة في مصر أكبر من عمر أقدم شركة صينية دخلت في مجال تصنيع هواتف المحمول ، إن هذه الشركات الجديدة على السوق لا تعرف طبيعة الصحفي المصري وأنه يريد حضور مؤتمرات صحفية وتتاح له الفرصة كاملة للرد على أسئلته واستفساراته عن منتجاتهم والتي كانت وما زالت محل شك لدى الكثير من المستخدمين المصريين وبالتالى يجب أن يرد ممثلو هذه الشركات على شكوك المستهلك المصري .
ورغم أنه كان للصحفيين موقف واضح وصريح مع إحدى شركات تصنيع المحمول والتي على إثرها قررت ترك شركة العلاقات العامة التي تعمل معها وأيضا كما حدث ، مؤخرا ، وانسحاب الصحفيين من أحد المؤتمرات التي نظمتها إحدى الشركات الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة إذ للأسف يبدو أن سكوتنا على أسلوب هذه الشركات في الطريقة السيئة لتنظيم مؤتمراتها وفعالياتها أعطاها مؤشر أننا راضون عن هذا التعامل بل والتمادي في أسلوبهم الغبي في الجمع بين من يمتهنون مهنة الصحافة ، ولديهم خبرة تمتد لأكثر من 25 عاما ، وبين من يدعونهم بمعجبيهم على السويشال ميديا ممن يصفقون لهم من شباب وكذلك من يقال عنهم " بولوجر " وأناس آخرون يدعون أنهم المؤثرون .!
وطبعا لا علاقة لى بكل هؤلاء فهم يفترض أنهم يتعاملون مع قسم التسويق في أي شركة تحترم التخصصات ولا يمكن أن يكون مكانهم مع الصحفيين الذين لديهم أسئلتهم واستفساراتهم ، ويتبعون مؤسسات صحفية ، ولكن صلف شركات الهواتف الصينية للمحمول لكونها الوحيدة الذين يقومون بتلك الأفعال ، على غرار مبدأ "سمك .. لبن .. تمر هندي" ، صور لهم أن وجود هؤلاء شيء مهم رغم أنهم لا ينطقون بكلمة واحدة وكل اهتماماتهم أخذ فيديوهات ورفعها على اليوتيوب والتأكيد أن هذه المنتجات ممتازة لإقناع أو تضليل المستخدم لأسباب نعلمها جميعا ، ولا داعي للخوض فيها الآن ، ولكن سنضطر لكشفها إذا لم تدرك الشركات الصينية فداحة ما تقوم به من ممارسة خاطئة والخلط بين التسويق والإعلام لتضليل الرأي العام .
وفي الحقيقة إذا كانت الشركات الصينية للهواتف المحمولة معتادة على هذا الوضع في الصين ، فهذه ثقافتهم هم ، وأنه لا يمكن تطبيقها على مجتمع الصحافة المصرية المتخصصة والتي كان لها اليد العليا في بناء مجتمع المعلومات والاتصالات قبل أن تتواجد هذه الشركات في مصر ومن تريد فرضهم علينا ، من المصفقين لها، وعليها أن تحترس من الآن فصاعدا إذ بلغ السيل الزبى، ولم يعد لدينا قدرة على تحمل هذه السخافات والممارسة المغلوطة ولا يمكن السكوت عنها من الآن فصاعدا .
في الحقيقة منذ نوهت لهذا المقال ، على صفحتي على الفيس بوك ، وتلقيت الكثير من الاتصالات ، سواء مكالمات هاتفيه أو رسائل على الواتس والماسنجر ، والتي تؤكد جميعها أن هناك حالة من عدم الرضى ، على أقل تقدير ، عن أسلوب الإدارة بالشركات الصينية وسوء التعامل مع الكفاءات البشرية المحلية وفقدان قناة الاستماع على رأي الموارد البشرية العاملة في الشركات الصينية واعتبارهم مجرد منفذين فقط لسياسات ورؤية المديرين الصينيين !
وبالطبع فإن المشكلة لا تعدو مجرد سياسات خاطئه تريد فرضها الشركات الصينية لتصنيع الهوتف المحمولة على السوق المصرية ، ولكن عدم الاكتراث باحتياجات وظروف السوق الحلية وبما تمتلكه مواردنا وكفاءاتنا البشرية من قدرات ومهارات تسويقية وقدرة على مخاطبة المستخدم المحلي بما يحتاج إليه .
الأمر كما أكدت منذ البداية أننا لسنا ضد شركات المحمول الصينية في السوق المصرية ، والتي يطبق مبدأ السوق المفتوحة وآليات السوق الحرة ، ولكن ضد أن يفرض علينا أحد وجهة نظره ويطبق سياسة " سمك .. لبن .. تمر هندي " من أجل فقط تسويق المنتجات الصينية بغض النظر عن احتياجات وظروف هذه السوق ...
... وللحديث بقية .
